مجلس الشيوخ يقر السجن المشدد والغرامة لمن يقوم بتزوير بطاقة المسن


شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، مواجهة كل من يزور بطاقة المسن بعقوبات تصل للسجن المشدد والغرامة.
وتقضي المادة 62 حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأن يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1-زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
اقرأ أيضاً
رئيس الوزراء يصدر قواعد وضوابط طرح تراخيص الصناعات الثقيلة
خسائر أسبوعية لأسعار النفط.. 2.6% لبرنت و1.3% للخام الأمريكى
الفريق أسامة ربيع : 6 مليارات دولار إيرادات قناة السويس خلال 2021
مركز القاهرة لتسوية النزاعات: مصر دولة داعمة ورائدة فى مجال حفظ السلام
دراسة تكشف تأثير الإفراط فى تناول القهوة على السيدات الحوامل ووزن الجنين
براءة سائق حانطور من تهمة مضايقة سائحة أجنبية
بالأسماء.. قرار جمهورى بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير
”سبيس إكس” تطلق 52 قمرا صناعيا ”ستارلينك” بنجاح فى مدار الأرض2
مجلس الشيوخ يقر مراعاة الدولة احتياجات المسنين فى نقل الأشخاص المحتجزين
”نصى الحلو” اسم فيلم رامز جلال الجديد
مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى
صحة المنوفية تعلن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من الغد
وبموجب مشروع القانون تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حريتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.