سفارة روسيا في تونس تدعو مواطنيها بعدم التنقل بسبب الوضع الأمني


دعت سفارة روسيا في تونس مواطنيها بعدم التنقل بسبب الوضع الأمني في تونس.
يأتي هذا فيما رفض الجيش التونسي لقاء قيادات حركة النهضة لبحث الأزمة الحالية.
ومنع الجيش التونسي راشد الغنوشي وعددا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس قيس سيعّد تجميد عمل مجلس النواب.
وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس.
اقرأ أيضاً
طوكيو 2020.. تونس تواصل السقوط وتخسر أمام فرنسا بثلاثة أشواط نظيفة في الطائرة
الرئيس التونسي يكلف خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية
تونس.. مناوشات ومحاولات اقتحام للبرلمان
اقتحام مقرات حركة النهضة الاخوانية في عدة مدن تونسية
انتشار أمني مكثف بالعاصمة التونسية مع بدء الاحتجاجات بمحيط البرلمان
الرئيس التونسي يمدد الطوارئ لمدة ستة أشهر
سد النهضة.. روسيا توجه رسالة لمصر والسودان بعد الاتفاقية العسكرية مع إثيوبيا
تأجيل الدوري التونسي بسبب كورونا
أجرى الرئيس السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد
”حقوق الإنسان العربية”: الإجراءات الإثيوبية تنتهك حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه النيل
مايا دياب تشيد بالسيسي بعد حديثه عن أزمة سد النهضة وتهاجم الرئيس اللبناني
ثنائي الزمالك التونسي في طريقهما إلى القاهرة للانتظام بالتدريبات
وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارما بأن ”التعليمات أن مجلس النواب مغلق”.
وكان سعيد قرر تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها.
واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.
وقال: ”بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا”، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.
وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن ”لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وخلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية مساء الأحد، قال سعيد إن ”قرارته تأتي عملا بأحكام الدستور، وهدفها إنقاذ تونس والحيلولة دون العبث بالأرواح ومقدرات الدولة.