روسيا تغرّم «جوجل» 87 مليون يورو على خلفية محتويات محظورة

فرضت محكمة روسية على «جوجل» اليوم الجمعة غرامة قدرها 7.2 مليار روبل (87 مليون يورو وفق سعر الصرف الحالي) على خلفية عدم حذف محتويات "محظورة"، في خطوة تعكس منحى تصاعديا في روسيا لفرض عقوبات على الشركات الرقمية.

وتسعى السلطات الروسية منذ سنوات إلى تعزيز رقابتها على شبكة الإنترنت التي تشكل المساحة الأخيرة المتاحة لمعارضي الكرملين للتعبير عن مواقفهم بحرية نسبيا.

وتفرض روسيا عادة عقوبات على الشركات الرقمية الكبرى متّهمة إياها بعدم حذف محتويات تروّج للمخدرات والانتحار وأخرى على صلة بالمعارضة؛ إلا أن قيمة الغرامة المفروضة الجمعة على جوجل غير مسبوقة.

وأعلن المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو في حسابه على تلجرام إدانة جوجل بـ"معاودة الجرم" على خلفية عدم حذف الشركة الأمريكية العملاقة من منصاتها محتويات تصنّفها روسيا محظورة.

ولم توضح المحكمة ماهية المحتوى الذي فرضت بسببه الغرامة؛ وفي تصريح لوكالة فرانس برس اكتفى المكتب الإعلامي لمحاكم موسكو بالقول "سندرس وثائق المحكمة وسنقرر لاحقا التدابير التي يتعين اتّخاذها".

كذلك، فرضت المحكمة نفسها الجمعة غرامة هائلة على "ميتا" (فيسبوك سابقا) قدرها 27 مليون دولار لعدم حذفها محتوى تعتبره موسكو مخالفا للقانون.

وأفادت خدمة الإعلام التابعة للمحكمة على تطبيق "تلجرام" أنه تم فرض غرامة قدرها 1.9 مليار روبل على الشركة.

وكانت هيئة الإشراف على الاتصالات في روسيا "روسكوماندور" قد هدّدت في أكتوبر مجموعة ميتا بفرض غرامات يمكن أن تصل إلى "ما بين خمسة وعشرة بالمئة من العائدات" السنوية لفرعها في روسيا، التي تقدّر بمئات ملايين الدولارات.

وبالإضافة إلى الضغوط الممارسة من خلال الغرامات، هدّدت السلطات بتوقيف موظفين في شركتي آبل وجوجل في روسيا إن لم تتعاونا معها، وفق مصادر داخلية في هاتين المجموعتين.

وكانت موسكو قد أجبرت في سبتمبر، قبيل الانتخابات التشريعية، الشركتين المتّهمتين بـ "التدخل في الانتخابات" على حذف التطبيق الخاص بالمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريهما الرقميين في روسيا.

وعادة ما تلجأ روسيا إلى فرض تدابير حظر موقتة أو دائمة على كيانات ترفض الامتثال لتوجيهاتها.

وأغلقت روسيا مواقع إلكترونية عدة على صلة بنافالني الذي صنّف القضاء الروسي منظّماته بأنها "متطرفة".

وفي سبتمبر أعلنت "روسكوماندور" وقف ست برمجيات رائجة للشبكات الافتراضية الخاصة (في بي ان) تتيح الدخول إلى مواقع إلكترونية محظورة في روسيا.

ومنذ العام 2014 تفرض القوانين الروسية على الشركات الرقمية تخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا، وهو ما كلّف فيسبوك وجوجل ومنصتي التواصل الاجتماعي تليجرام وواتساب غرامات آلاف اليوروهات.

وتعمل السلطات على تطوير نظام "إنترنت سيادي" مثير للجدل سيمكّنها متى أُنجز من عزل الشبكة الروسية بفصلها عن الخوادم العالمية الكبرى.

وتخشى منظّمات غير حكومية ومعارضون سعي الكرملين إلى بناء شبكة وطنية خاضعة للرقابة على غرار ما هو قائم في الصين، الأمر الذي تنفيه السلطات الروسية.

وفي يناير 2021 اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشركات الرقمية العملاقة تخوض "بحكم الأمر الواقع منافسة مع الدول"، منددا بـ"محاولات للسيطرة على المجتمع".

وفي أواسط ديسمبر أعلنت مجموعة التكنولوجيا الروسية "في كاي"، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي الرائدة في روسيا "فيكونتاكت"، تعيين فلاديمير كيريينكو في منصب الرئيس التنفيذي، وهو نجل أحد المقربين من بوتين.

وجاء ذلك بعد أقل من أسبوعين على استحواذ شركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة جازبروم على المجموعة من خلال شركة تابعة لها، وهي صفقة تعكس تزايد سيطرة السلطات الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت.