تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين في «شقة الزمالك» لـ17 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في محكمة عابدين، تأجيل نظر جلسات محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته؛ لاتهامهما بالاتجار في الآثار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شقة الزمالك»، لجلسة 17 أبريل المقبل؛ لتنفيذ طلبات الدفاع.

وحددت محكمة استئناف القاهرة الجلسة الماضية، كأولى جلسات محاكمة المتهمين، مع حظر النشر في القضية بناء على قرار النيابة العامة، التي انتهت تحقيقاتها إلى إحالة مالك شقة الزمالك وزوجته واتهمتهما بالاتجار في الآثار.

بيع وشراء القطع الأثرية

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، اعتيادهما بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وتبين من التحقيقات امتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا حول القضية، قالت فيه إن: «كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، وأن المتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها».

إخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بإخفاء 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية.

وأجرت النيابة العامة معاينة لـ شقة الزمالك، وتبين من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات الهامة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أن الآثار المضبوطة أثرية وتعود لعدة حضارات مصرية سابقة، وتم توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار.