مصدر: 11 مليار دولار تكلفة فرق ارتفاع الدولار وسعر النفط على الكهرباء

كشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تفاصيل الدراسة التي بدأ فريق عمل مشترك من إدارة التكاليف بالقابضة للكهرباء وعضوية ممثلين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وآخرين من المختصين بالقطاع، فى الوقوف على آثار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري على تكلفة إنتاج الوحدة الحرارية من الطاقة الكهربائية بمحطات إنتاج الكهرباء، فضلًا عن الأثار السلبية التي ألقت بها أسعار النفط العالمية على قطاع الطاقة في مصر، وأن التقدير المبدئي يتوقع أن يكون حجم الزيادة على التكلفة تقارب الـ11 مليار جنيه.

 

فرق تكلفة إنتاج الكهرباء

 

وقال المصدر: يدخل ضمن أعمال اللجنة دراسة كيفية تدابير فرق تكلفة إنتاج الكهرباء في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار والنفط العالمي دون أن يتحمل المشترك عبء هذه الزيادة.

رئيس جامعة الأقصر يفتتح معرض فنون الخط العربي والفن التشكيلي ببيت الشعر وزير البترول: نوفر 53% من احتياجات قطاع الكهرباء والقطاعات الاقتصادية الأخرى مرصد الكهرباء: 26800 ميجاوات أقصى حمل مسائي اليوم الأحد

وأوضح المصدر أنه من الطبيعي أن يتأثر قطاع الكهرباء في مصر بالتغييرات التي تشهدها أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية، وأن يكون لتقلب الأسعار آثار سلبية على سعر بيع الكهرباء في مصر على الجهود المختلفة، ولكن أسعار بيع الكهرباء للمشتركين على شرائح الاستهلاك المختلفة ثابتة وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة الأسعار المقرر الإنتهاء من تطبيقه بحلول العام 2025.

 

دعم محدوي الدخل

 

وأكد المصدر أن حجم الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمشتركين بقطاع الكهرباء على مستوي المحافظات، وتتحمل الدولة من الموازنة العامة، وتتكلف وزارة المالية بتدبيره لصالح قطاع الكهرباء، بلغ قيمته 26.5 مليار جنيه، وذلك لدعم شرائح الاستهلاك التي تضم محدوي الدخل من المشتركين وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة اسعار الكهرباء، فيما تبلغ قيمة الزيادة المتوقعة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام لجنيه المصري نحو 11 مليار دولار في ظل ارتفاع اسعار النفط العالمية

وأوضح المصدر أن الدولة قررت أن تطبق برنامج إعادة الهيكلة لاسعار بيع الكهرباء للمشتركين بكل قطاعات الاستهلاك منذ بداية العام المالي 2014 - 2015 برنامجاً للتخلص بشكل تدريجي من الدعم المخصص للكهرباء، كان من المفترض أن ينتهي في العام المالي 2018 - 2019، على أن يرفع بالكامل في العام المالي 2021 - 2022، قبل أن يتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويؤجل البرنامج ثلاث سنوات، لينتهي في العام 2024 - 2025.