في مجلس الشيوخ.. أبرز تصريحات مايا مرسي حول مشكلة الزيادة السكانية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عصر اليوم في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، حيث ناقشت الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن (مشكلة الزيادة السكانية في مصر.. الحلول والمقترحات التي تدور حولها).

ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم الأول للمرأة المصرية والشكر على إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية إعمالا بالاستحقاق الدستورى المادة رقم 41.

ووجهت الشكر إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأعضاء المجلس على مناقشة هذا الموضوع الهام وعلى الدراسة التى تقدمت بها الدكتورة سهير عبد السلام عضو مجلس الشيوخ.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية المشروع في ضوء تنسيق حكومى غير مسبوق يقوده دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتعاون العديد من الوزارات والجهات في تنفيذ هذا المشروع، مشيرة إلى أنه في إطار المشروع تم إطلاق لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويقوم بالتنسيق والمتابعة والتقييم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال عضويتها باللجنة، بالاضافة إلى عضوية وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان وبالشراكة مع الوزارات المعنية مثل وزارة التربية والتعليم وزارة الثقافة ووزارة التجارة والصناعه ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية لتقديم خدمات مختلفة في إطار المشروع.

وأوضحت رئيسة القومي للمرأة أن الهدف الاستراتيجي للمشروع هو ضبط النمو السكاني والارتقاء بجودة وحياة المواطن والارتقاء بخصائص السكان، مضيفة أن الرسالة الأساسية التى يعمل عليها هذا المشروع هى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضمن مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وارتباط القضية السكانية بحقوق المرأة والطفل، وأن الاستثمار فى البشر يعنى تعليم جيد وتغذية مناسبة للطفل وخدمات صحة ملائمة وسكن لائق.

ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن محاور المشروع هو التمكين الاقتصادى والعمل على التدريب وخلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية، إلى جانب التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فى المستشفيات التكاملية ووحدات الأسرة المنتشرة فى مصر، هذا بالإضافة إلى التدخل الثقافى والتوعوي والتعليمى من خلال الدراما ورجال الدين والمدارس والجامعات وكذلك محور التحول الرقمى والمتابعة والتقييم وربط قواعد بيانات الأسرة المصرية وهو أمر يحدث لأول مرة فى مصر، بالإضافة إلى المحور التشريعي.

وأشارت رئيسة المجلس أن المشروع يستهدف أيضا توفير حافز مادى ووثيقة تأمينة ادخارية لصالح المرأة والأسرة فى سن معينة، مؤكدة أن المشروع القومى لتنمية الأسرة له دعم سياسى غير مسبوق وهو منظور تنموى شامل والارتقاء بخصائص السكان.

ولفتت إلى أنه ولأول مرة يتضمن المشروع أنشطة اقتصادية للمرأة، وبرامج للحوافز الإيجابية لإنجاب طفلين على الأكثر مثل الزيادات الدورية لعيادات تنمية الأسرة الفحص الدوري لسرطان الثدى والأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التدخلات التشريعية حيث نعمل على تغليظ عقوبة الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد لتشمل العقوبة ولى الأمر.

وأكدت أهمية تمكين المرأة والاستثمار في الفتاة من خلال الاستثمار في التعليم والتعليم الفنى وتنمية المهارات والدخول في سوق العمل، الرعاية الصحية والإنجابية والقضاء على الزواج المبكر والقضاء على العنف ضد المرأة وزيادة معدل المساهمة الاقتصادية وانخفاض معدل الإنجاب الكلي.

وأوضحت أن العمل على التمكين الاقتصادي للمرأة سيكون من خلال إصدار بطاقات الرقم القومي، تحقيق الشمول والتثقيف المالي والرقمى وريادة الأعمال والمشروعات الخضراء، بالإضافة إلى تدخل توعوي مع الأزهر الشريف والكنيسة ودار الإفتاء والأوقاف كذلك الإرشاد الأسري للتنشئة المتوازنة وتمكين الفتاة في الأسرة المصرية.