الشيوخ يوافق نهائيا على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 .

وأكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحديات الاقتصادية التي تفرضها المتغيرات العالمية المتزايدة تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي الذي نجح في تحقيق نتائج إيجابية رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الأزمات خصوصا أزمة وباء كورونا والحرب الروسية.

جاء ذلك في رد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة ولفت إلى أن هناك انخفاضا في البطالة على مستوى الجمهورية عن العام الماضي، مؤكدا أنه رغم هذه الظروف والتحديات فإن الدولة نجحت في تخفيض عدد البطالة بتوفير فرص عمل.

ونوه إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالصعيد باعتباره توجها لدى الدولة، كاشفا أن هناك حوالي 13 % من الاستثمارات موجهة نحو الصعيد.

وتابع أن الحكومة وخلال الموازنة العامة للدولة الحالية وضعت كافة الآليات التي يمكن من خلالها تعامل مع أي أزمات طارئة خلال العام لمواجهة أي تداعيات تواجه الدولة.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك توجها نحو زيادة الأبنية الخاصة بالتعليم من مدارس في إطار اهتمام الدولة التعليم، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحا نحو المزيد من الفصول التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية.

وخلال المناقشات أبدى النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحفظه على بعض الأمور، مشيرا إلى أنه تم إرسال 21 ملاحظة بشأن الخطة للعام المالي الجديد.

ولفت إلى أن قطاع النقل مرصود له 306 مليارات جنيه، بنحو 21% من الخطة، مقابل 17% للقطاع الاقتصادي، قائلا: هذا لا يتسق، بالمقارنة ببعض الأولويات مثل الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.

وقال: هناك ملاحظة فيما يخص التنمية المكانية، حيث يوجد محافظات لم تأخذ نصيبها كاملا مقارنة بمحافظات أخرى، مطالبا بضرورة إعادة ترتيب الأولويات، خصوصا في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم أجمع.

ومن جانبها أكدت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، أن هناك عدة ملاحظات بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي 2022/2023.

وأشارت النائبة، إلى أن الخطة تتضمن ألفاظا فضفاضة، فضلا عن عدم وجود خطط واضحة بشأن العمل على تقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتساءلت عضو مجلس الشيوخ، عن خطة الدولة بشأن زيادة الصادرات المصرية للخارج، مشددة على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة بشأن توقعات التدفقات السياحية.

وقالت: لا يوجد لزيادة عدد السياح، متابعا: راجعت خطة العام الماضي وجدت نفس الملاحظة، وطالبنا بتنوع طبقات وفئات السياح، فمصر تستحق سياحا أثرياء يذهبون لمناطق صنع التاريخ والحضارة.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلق قيمة مضافة من الإنتاج الزراعي، وذلك لتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي، مشيرا إلى أنه رغم زيادة الإنتاج الزراعي خلال الفترة الماضية إلا أن تصدير ذلك الإنتاج للخارج يكون فى أغلب الأحيان كخامات.

وأكد الجبلي، أهمية وجود صناعات فى القرى تقوم على الإنتاج الزراعي، وهو ما يؤدى بدوره إلى زيادة الإنتاج المحلى وتقليل معدل الهجرة من الريف إلى المدن.

وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة أن تستهدف خطة التنمية الاقتصادية، زيادة حجم الصناعات فى القرى.

وأشار المهندس عبد السلام الجبلي، إلى أن ذلك الأمر يتماشى مع مشروع حياة كريمة الذى يستهدف تنمية الريف وخلف فرص عمل به وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة للمواطنين به.

وطالب النائب طارق تهامي عضو مجلس الشيوخ بالاهتمام بالصناعات الصغيرة مؤكدا أن مصر ليست في حاجة إلى تشريعات خاصة بالمشروعات الصغيرة ولكن بالطبع نحتاج إلي تنظيم عمل الصناعات الصغيرة لتحقيق عائد علي الاقتصاد المصري يتناسب مع ما تصبو إليه الدولة المصرية.

وأضاف أن هناك ملاحظة في التقرير هي أن هناك مساواة في التعامل مع المشروعات الصغيرة وكذلك مع الصناعات الصغيرة وهذا تطابق غير متكافئ لأننا في حاجة إلي الصناعات الصغيرة للنهوض بالاقتصاد المصري .

وضرب تهامي مثالا بإحدى قرى محافظة الدقهلية التي تشتهر بصناعة الزجاج مطالبا بالاهتمام بتنمية هذه الصناعات التي من الممكن أن تحدث نموا كبيرا في الاقتصاد الوطني.

وكان مجلس الشيوخ قد بدأ مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، خلال الجلسة العامة التي افتتحها رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قبل قليل اليوم الأحد.