حملات أمنية تحرر 28921 قضية سرقة تيار كهربائى خلال أيام العيد


استكملت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملاتها لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وسارقي التيار والهاربين من الأحكام القضائية بمختلف المحافظات.
وأسفرت الحملات خلال 48 ساعة الأخيرة عن ضبط 28921 قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائى للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
اقرأ أيضاً
تزامنا مع العيد.. ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي
وكيل مجلس النواب يتوجه إلى إيطاليا لبحث التعاون بين البلدين
”تصاريح العمل” تستقبل المواطنين من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك
وزارة الداخلية تكثف خدماتها على الطرق السريعة| فيديو
وزيرة التخطيط: الوعي ركيزة أساسية لأي جهد تنموي.. وأساس قوة وتماسك المجتمع
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال
طلب إحاطة بشأن انتشار السجائر والمشروبات الكحولية المهربة والمغشوشة
غدًا.. ”تشريعية النواب” تناقش مكافحة زواج الأطفال وجرائم تقنية المعلومات
غدا.. ”النواب” يناقش تعديل قانون إنشاء صندوق دعم ذوي الإعاقة
محتجون يضرمون النيران في مقر مجلس النواب الليبي بطبرق
القوى العاملة: تعيين 12165 شاباً منهم 277 ”قادرون باختلاف” في 6 محافظات
«حقوق إنسان النواب»: سيتم الإفراج عن مجموعة جديدة من المسجونين قريبًا
ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي.
كان مجلس النواب، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.