بلجيكا: فتح تحقيق في ظروف عمل آسيويين قد ترقى إلى مصاف «العبودية الحديثة»

فتحت النيابة العامة في أنتويرب البلجيكية تحقيقا في ظروف عمل 55 آسيويا من الفيليبين وبنجلادش في ورشة بناء في ميناء المدينة، قد ترقى إلى مصاف "العبودية الحديثة".

وتم تكليف النيابة العامة المتخصصة بالمخالفات المرتكبة في إطار العمل التحقيق في القضية، وقد أشارت إلى التوصل إلى "55 ضحية محتملة"، سيتم استجوابهم.

وبحسب مركز بايوك، الجمعية المتخصصة في استقبال ضحايا الإتجار بالبشر، فإن استغلال هذا العدد من الأشخاص في مكان عمل واحد هو أمر غير مسبوق في بلجيكا.

وقال متحدّث باسم النيابة العامة المكلّفة التحقيق: إن هؤلاء الرجال كانوا يعملون في اللحام ومد الأنابيب "على رصيف في ميناء أنتويرب"، من دون أن يذكر اسم الشركة المعنية.

وبحسب وسائل إعلام محلية عدة، كانوا يعملون تحت سلطة شركة متخصّصة في الأنابيب الصناعية تعمل مقاولا فرعيا في ورشة للشركة الكيميائية "بورياليس" في بيفيرين قرب أنتويرب.

وقال مدير مركز بايوك كلاوس فانهوت في تصريح لوكالة فرانس برس، إن غالبية هؤلاء العمّال من الفيليبين، وكان قد تم الإبلاغ عن وضعهم قبل 15 يوما عبر القنصلية الفيليبينية في أنتويرب حيث اشتكى عدد منهم من ظروف العمل.

أضاف فانهوت الذي يدير في أنتويرب واحدا من المراكز البلجيكية الثلاثة التي تستقبل ضحايا العبودية الحديثة هؤلاء، أنهم "كانوا يتلقّون في الساعة ما بين 2 و4 يورو، أي نحو 600 يورو في الشهر. من الواضح أنهم كانوا في وضع هش للغاية".

وأشار فانهوت إلى شبكة تستغل هؤلاء العمّال الآسيويين وتتولى نقلهم إلى بلدان أوروبية مع "تصاريح عمل صادرة في المجر وبولندا".

وقال: إن "بعضا منهم سبق أن عملوا في ألمانيا، وإن مجموعة كانت تتهيّأ للتوجّه إلى اليونان".

من جهته اعتبر وزير العدل فنسنت فان كيكنبورن في تصريح لوكالة الأنباء البلجيكية، أن "هذا الملف ليس سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد".

وتطرّق الوزير إلى مؤشر العبودية العالمي الذي تصدره سنويا المنظمة غير الحكومية "ووك فري فاودنيشن" والذي يفيد بوجود "23 الف ضحية استغلال أو عبودية حديثة" في بلجيكا.