ننشر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تجنيس مصريين بجنسيات أجنبية


نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الخاص بتجنيس 21 مواطنًا.
أولهم أحمد محمد نافع وآخرهم عزت عبد العظيم عوض، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، جاء ذلك نظرا لقرار وزارة الداخلية رقم 1368 لسنة 2022.
الاحتفاظ بالجنسية المصرية
اقرأ أيضاً
حسام عبدالحليم مساعدًا لوزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار
الرئيس السيسي يعقد اجتماعا مع وزير الداخلية
بتقدير مقبول .. قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة من خريجي الحقوق
مصدر ينفي تصريحات منسوبة لمساعد وزير الداخلية: أكاذيب تروجها الجماعة الإرهابية
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب
السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وزوجة عشيقها بالعمرانية للمفتي
قرار جمهوري بتعيين 48 معاونًا للنيابة الإدارية
الرئيس السيسي يوقع القانون رقم 85 لسنة 2022 بربط الموازنة العامة للدولة
رئيس بعثة الحج المصرية يتفقد مقر بعثة حج الجمعيات الأهلية | صور
وزير الداخلية: حريصون على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بالنمسا
وزير الداخلية مهنئا الرئيس بذكرى 30 يونيو: نموذج فريد للشعب المصرى
ونشرت الجريدة الرسمية وفقًا لقرار وزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2022، بالإذن لـ 21 مواطنا أولهم كريم محمد نجيب وآخرهم عمرو عدلي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونشرت الجريمة الرسمية أيضًا وفقًا لقرار وزارة الداخلية رقم11 لسنة، بالأذن ولـ 21 مواطنا أولهم إبراهيم إبراهيم رجب وآخرهم مصطفي محمد غنيم، بالتجنس بالجنسية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.
الجنسية المصرية
جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنه 1975 بِشأن الجنسية المصرية.
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ نصت على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.