الصين تخفض اثنين من معدلات الفائدة المرجعية لتنشيط النمو


خفّض المصرف المركزي الصيني، اليوم الاثنين 22 أغسطس، مرة جديدة هذا العام اثنين من معدلات الفائدة المرجعية، في تدبير يرمي إلى دعم اقتصاد أضعفته أزمة العقارات والقيود الصحية.
والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق سياسة صحية صارمة تُسمّى "صفر كوفيد" التي تُفرض بموجبها تدابير عزل وتُغلق شركات بشكل غير متوقع ما إن يتمّ اكتشاف إصابات بكوفيد-19 ما يؤثّر سلبًا على النشاط
ويواجه قطاع العقارات الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، صعوبات منذ تبني بكين تدابير عام 2020 لتخفيض مديونية القطاع.
في الفصل الثاني من العام، سجّل العملاق الآسيوي نموًّا متباطئًا كثيرًا على أساس سنوي فبلغ +0,4%، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2020. وأعلنت الصين من جديد مؤشرات اقتصادية مخيّبة في يوليو.
اقرأ أيضاً
أوكرانيا: العثور على مسؤول أمني كبير مقتولا في منزله
أنصار عمران خان يتجمعون أمام منزله لمنع اعتقاله ويهددون باحتلال العاصمة
تعزيزات أمنية بمقر إقامة رئيس كوريا الجنوبية السابق
تحت رعاية وزارة البيئة وبالشراكة مع ”دورنا”.. الأهرام للمشروبات تضخ 5 مليون جنيه لإعادة تدوير البلاستيك هذا العام
«التعليم» تحدد هوية الطالب مصور امتحان الجبر والهندسة الفراغية
السفير حجازي: قمة العلمين تمهد لشراكة استراتيجية وتنم عن وعي عربي بضرورة التضامن لمواجهة التحديات
خاص| انهيار منزل بعزبة أبو حشيش ومصرع 3 أفراد.. وتحرك هام من محافظة القاهرة
وزير التعليم العالي يشهد إطلاق برنامج تدريبي للطلاب ذوي الهمم
نائب محافظ القاهرة: حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء بـ«حي حلوان»
النقل البري تنشئ صندوقا لحماية العمال من الحوادث
الصحة: تدريب أكثر من 43 ألف من أعضاء المهن الطبية في مختلف التخصصات
التعليم العالي: مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثانية يومًا إضافيًا
في هذا الإطار، أقدمت بكين التي تسعى لتحفيز الانتعاش، الاثنين على تخفيض جديد لمعدلات الفائدة.
وتم تخفيض "معدل القرض الأساسي" على أساس سنوي الذي يشكل مرجعًا لأفضل المعدّلات التي يمكن أن تقدّمها المصارف للشركات والأسر، من 3,70% إلى 3,65% ومعدّل الفائدة على خمس سنوات وهو المرجعي لقروض الرهن، من 4,45% إلى 4,3%، وفق ما أعلن المصرف.
وهذان المعدّلان هما في أدنى مستوياتهما على الإطلاق، خلافًا للاقتصادات الكبيرة الأخرى التي تميل إلى رفع أسعار الفائدة.
ويُفترض أن يشجّع هذا التدبير المصارف على منح مزيد من القروض بمعدّلات أفضل، ما سيؤدي بالتالي إلى دعم النشاط.