مناقشة عن الانتحال والملكية الفكرية فى مجال العمارة بالأعلى للثقافة

عقد المجلس الأعلى للثقافة، ندوة بعنوان: الانتحال والملكية الفكرية فى مجال العمارة، التي تنظمها لجنة حماية الملكية الفكرية بالتعاون مع لجنة الفنون التشكيلية والعمارة؛ وذلك فى تمام السادسة من مساء أمس الأربعاء الموافق الأول من شهر فبراير الجاري؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وأدارتها الدكتورة سهير عثمان؛ الفنانة التشكيلية ومقررة لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، وشارك فيها كل من: الدكتور أحمد الخولي؛ أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة المنوفية، والدكتور هابى حسنى؛ الأستاذ المساعد بقسم العمارة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وعقب على الندوة الدكتور عبدالله نور الدين عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، والمهندس ماجد سامى إبراهيم رئيس شعبة العمارة سابقًا بنقابة المهندسين.

مناقشة عن الانتحال والملكية الفكرية فى مجال العمارة بالأعلى للثقافة

وأوضح الدكتور أحمد الخولي وجود عدة جوانب تخص حقوق الملكية الفكرية يحتاج المعماريون إلى معرفتها، مشيرًا إلى ما شهدته بعض منصات التواصل الاجتماعي من جدل حول مصممة الجرافيك الشهيرة غادة والى، التي نفذت لوحات جدارية داخل محطة مترو كلية البنات حملت توقيعها، والتي مأخوذة فى الأصل من الفنان الروسي الشهير جورجى كوراسوف.

وتابع: هذا الأمر مما خلق رغبة لإزالة تلك الجداريات من محطة مترو كلية البنات، بعد توجيه اتهامات للمصممة غادة والى بسرقتها، وتداول الجمهور رد الفنان الروسي الذى تواصل مع العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وطالب فيها برد اعتبار له؛ حيث وصلته العديد من الرسائل من مصريين ينقلوا له سرقة لوحاته، دون الإشارة إليه باعتباره المالك الأصلي لها، من أجل حقوقه الخاصة بالملكية الفكرية فيما يتصل بلوحاته.

وأردف: وعلى الرغم من فسخ التعاقد مع غادة والى بواسطة الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة المترو، أزالت الشركة تلك اللوحات، وأوضح مصدر الخبر آنذاك أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة عقب اكتشافها هذا الأمر المخزي.

وتابع الخولي حول ماهية حقوق الملكية الفكرية فى مجال العمارة، موضحًا أنها تتمثل فى الأفكار المعمارية، بقدر ما تُعد الرواية ملكية فكرية لمؤلفها؛ حيث يَعد المهندسون المعماريون تصميمات المباني، ويتم منحهم حقوقًا معينة تتعلق بإبداعاتهم، ويمكن حماية الملكية الفكرية لأعمال المعماري من خلال: حقوق الطبع والنشر، والعلامة التجارية، وتحمى حقوق النشر الرسومات والخرائط والمخططات والخطط والنماذج بالإضافة إلى المباني القائمة، ستبقى حقوق الطبع والنشر مع المبدع وليس مع العميل، ما لم ينص اتفاق التعاون على خلاف ذلك؛ حيث أكدت المادة السابعة من القانون أنه فى جميع الأحوال يبقى العمل منسوب للمصمم.

ثم تحدث الدكتور هابى حسني متسائلًا إن كانت الملكية الفكرية للعمارة حتمية أم رفاهية؟ موضحًا أن اصطلاح الملكية الفكرية بشكل عام يشير إلى إبداعات العقل مثل الاختراعات والأعمال الأدبية والفنية والتصميمات والشعارات والأسماء والصور المستخدمة فى التجارة، وإقامة توازن صحى بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العلمي من أجل خلق بيئة مواتية للازدهار والإبداع والابتكار.

وحول فن العمارة الذى يتمحور حول إنشاء مبنى يحتوى على وظيفة ويحمل معها قيمًا، لا يخفى عنا أن العمارة تنشأ من الدافع للبناء؛ فهي عبارة عن تنظيم للمساحات بحيث أن تحتوى على وظائف، وتخلق متعة فكرية وعاطفية، وتُعد العمارة مهنة فنية حرة؛ فهي أعمال إنشائية ذات مكنونات جمالية ويشمل نطاقها الجوانب التالية: التصاميم المعمارية للمباني وتجهيز كافة الوسائل (الرسومات والتقارير وطرق التنفيذ، إلخ... لإتمام الأعمال المعمارية (المتابعة والإشراف على التنفيذ، إلخ...) التخطيط العمراني للمدن وتنسيق الموقع.

وأكد حسني، أن الملكية الفكرية تمثل أمرا ضروريا لمجال الهندسة المعمارية بشكلٍ خاص، والمعماري شخص صاحب مهمته الإبداع وتهيئة مجال بشرى، وتكوين بيئة حضرية تحافظ على المجتمع السليم وتحافظ على الصالح العام، وتعزز المدنية والثقافة والحالة الاجتماعية والنفسية والصحية للناس، إلخ…، وهو الشخص الذى يتميز بقدرته على التخطيط والتصميم المعماري والتطبيق والتنفيذ المبتكر، وينبغي أن تتوفر لديه معرفة كاملة بفن وعلم البناء بما يتوافق مع متطلبات البيئة.

واختتم حديثه، أنه فيما يخص القوانين واللوائح التي تؤطر ممارسة المهنة: نجد نظام الحرف الذى اشتمل على تنظيم كامل لجميع الحرف بما فيها العمارة، وظل هذا النظام ساري المفعول بداية من الحضارة المصرية القديمة، حتى أخذ اسمًا آخر وهو الطوائف إبان الحكم العثماني لمصر، ثم تولت هذا جمعية المهندسين المعماريين بالقاهرة عام 1917، وأعقبتها جمعية المهندسين المصريين عام 1920، ومن ثم نقابة المهندسين بالقاهرة بداية من عام.