لجنة بمجلس الوزراء لحل مشاكل الاستثمار السياحي بالتعاون مع الوزارات المعنية

ينتهى اليوم الخميس، الاتحاد المصرى للغرف السياحية من حصر المشكلات الإستثمارية الخاصة بالعاملين بالفنادق والمنشآت السياحية لعرضها على وزارة السياحة والآثار تمهيدا لعرضها على اللجنة أو الوحدة المشكلة بمجلس الوزاء والمختصة بحل هذه المشكلات تنفيذ التعليمات رئيس مجلس الوزراء.

وستقوم اللجنة بحصر كل المشكلات وإرسالها للجهات الحكومية المعنية المختصة والتنسيق لإزالة جميع العقبات أمام الاستثمار السياحي والفندقى خلال الفترة القادمة لتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح بإيرادات تتجاوز ٣٠ مليار دولار سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية إنه في إطار جهود الدولة للتصدى للتحديات التى تواجه المستثمرين السياحيين، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً مؤخرا فى هذا الشأن.

وانتهى الاجتماع الى المطالبة بحصر كافة المشكلات والتحديات الإستثمارية التى تواجه مستثمرى قطاع السياحة بمختلف أنشطته لعرضها على وحدة حل مشكلات وشكاوى المستثمرين التابعة لمجلس الوزراء.

وأضاف خلال المنشور الدورى الذى أرسله إلى الشركات المالكة للفنادق وشركات الإدارة الفندقية، أنه بناء على هذا التوجه فإنه يرجى موافاة غرفة المنشآت الفندقية بالمشكلات والتحديات الإستثمارية التي تواجه مستثمرى قطاع السياحة بمختلف أنشطته، في موعد أقصاه 31 أغسطس الجارى على البريد الإلكترونى للغرفة وذلك حتى يتسنى حصرها وإرسالها الى الجهات المعنية لإتخاذ اللازم.

وفي السياق ذاته، أكد أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال الإتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الاتحاد خاطب الغرف السياحية الـ5 التابعة له وهى (غرفة المنشآت الفندقية - غرفة شركات السياحة - غرفة المنشآت والمطاعم السياحية - غرفة السلع والعاديات السياحية - غرفة الغوص والأنشطة البحرية)؛ لحصر المشكلات الإستثمارية التى تواجه اعضائها وإرسالها للإتحاد الذى سيرفعها بدوره إلى وزارة السياحة والآثار لعرضها على وحدة الشكاوى بمجلس الوزراء وذلك لدراستها والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه من المقرر ان يطرح البنك المركزي قريبا مبادرة جديدة بالتعاون مع وزارة المالية لدعم القطاع السياحي بفائدة 11%، لافتا إلى أن المبادرة ستشمل إلى جانب تمويل عمليات الصيانة والإحلال والتجديد؛ إضافة تمويل عمليات إنشاء المشروعات السياحية، موضحا أن المبادرة ستشمل وضع حد أقصى لتمويل كل مشروع سياحي، إضافة إلى وضع حد زمني لإنشاء كل مشروع.

وأوضح الوصيف أنه في ظل الحاجة الشديدة لزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب أعداد السياح المنتظر قدومهم لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، فقد أوضح المستثمرون أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية دون احتساب ثمن الأرض تبلغ نحو 100 ألف دولار.

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات كبيرة في قطاع المنشآت الفندقية والسياحية بعد التسهيلات التى ستقدمها الحكومة لمستثمرى القطاع.