الفصل في الدعاوى المقامة أولًا بأول.. رسائل هامة لوزير العدل خلال اجتماعه مع رؤساء المحاكم اليوم


اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المستهدف من خطة العام القضائي الحالي.
اجتماع وزير العدل مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية
وفي بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وجميع قضاة مصر بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، وتواكبهما وذكرى انتصار 6 أكتوبر.
وأوضح الوزير أن العمل بالوزارة يسير بمنهجية وطريقة مؤسسية من خلال خطة مدروسة لها مستهدفات يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري ومستمر.
وشدد الوزير على ضرورة تحقيق المستهدف من العام القضائي الحالي وهو الانتهاء مما تبقى من دعاوى منظورة بالمحاكم واعتبار نهاية عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا على أن يكون عام 2024 هو عام العدالة الناجزة والفصل في الدعاوى المقامة أولًا بأول.
اقرأ أيضاً
وزارة العدل تنقل مقر عمل بعض لجان التوفيق فى المنازعات إلى مقرات جديدة
”مدبولى” يؤكد لرئيس ”شين شينج كاثاي” حرص الحكومة على إنشاء مصنع لمواسير الزهر
رئيس الوزراء يشهد توقيع 4 اتفاقيات جديدة للاستثمارات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
انتخاب النائب عمرو القطامي أمين سر اللجنةالاقتصادية بمجلس النواب في دور الانعقادالرابع
ارتفاع حاد فى حالات الإفلاس بالسويد خلال سبتمبر الماضى
الرئيس السيسى معلقا على هجوم إعلاميين على قطر: ”بدل ما تهاجموا افهموا”
استعدادات محكمة القاهرة الجديدة لتفقد وفد وزارى لوحدات أجهزة إصدار الشهادات
مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حفل تدشين أول سفينة حاويات تعمل بالوقود الأخضر
وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يزور محافظة البحيرة لمتابعة مُبادرة ”القرية الخضراء”
لأول مرة في تاريخها... 6 مليارات جنيه إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 22/23 بزيادة 78% عن العام 21/22
لأول مرة في تاريخها... 6 مليارات جنيه إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في عام 22/23 بزيادة 78% عن العام 21/22
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لمناقشة سبل التعاون
كما أكد أن وزارة العدل حريصة على تعظيم الاستفادة من آليات التقاضي الإلكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.