مزايا بالجملة للمرأة في مشروع قانون العمل الجديد

تحتفل الدولة المصرية أول مايو القادم بـ عيد العمال، والذي بدأ الاحتفال به عالميا منذ عام 1856 .

ونرصد في سياق التقرير التالي أبرز المزايا التشريعية التي حصلت عليها المرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد، المرتقب مناقشته وصدوره بالنواب الفترة القادمة.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، بمزايا وضمانات عديدة لحماية المرأة العاملة فى القطاع الخاص، حيث حدد فصل كامل بتشغيل النساء.

منع مشروع القانون المرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع مدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ونص على أنه يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها في أثناء إجازة الوضع، ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

نص على أمن يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم 25 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ووفقا لمسشوع القانون ، يكون للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

ونص القانون على أنه على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملات، بأن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء، وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.