وزير الإسكان: وقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بدءاً من يونيو 2024

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستوقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج اعتباراً من شهر يونيو 2024، يأتي هذا القرار في إطار تقييم الموقف الحالي ومراجعة النتائج المختلفة للطروحات ومدى توافقها مع السياسات التي ينتهجها البنك المركزي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي.

تفاصيل القرار

أوضح الجزار أن القرار يستثني المستثمرين والشركات غير المصرية، مؤكداً أن هذا الاستثناء يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز فرص التعاون مع الشركات العالمية، وأضاف أن القرار يشمل تعليق العمل بإعطاء الأولوية للدفع بالدولار عند التقدم للحصول على الأراضي التي تتيحها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني.

الأهداف والتوقعات

وأشار وزير الإسكان إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة على تحقيق التوازن في السوق العقاري وضمان توافق السياسات المالية مع أهداف البنك المركزي، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز استقرار النقد الأجنبي وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة.

تأثير القرار على السوق العقاري

يُتوقع أن يؤثر هذا القرار على السوق العقاري من حيث توجيه السيولة المالية المحلية نحو الاستثمارات العقارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الأراضي والعقارات المخصصة بالجنيه المصري، ومن جهة أخرى، سيسهم الاستثناء الممنوح للمستثمرين الأجانب في استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وتباينت ردود الأفعال حول القرار، حيث أبدى بعض المطورين العقاريين تفهمهم للخطوة كجزء من إدارة الموارد المالية للدولة، بينما أبدى آخرون مخاوفهم من تأثير القرار على تدفق الدولار للسوق العقاري. ومع ذلك، يبقى الهدف الأساسي من القرار هو الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز السياسات النقدية بما يخدم المصلحة العامة.

أكد الدكتور عاصم الجزار أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستواصل متابعة وتقييم تأثير هذا القرار على السوق العقاري، وأنها ستقوم بإجراء التعديلات اللازمة بناءً على النتائج الفعلية. كما ستستمر الهيئة في طرح الأراضي للمستثمرين المحليين والدوليين بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.

يأتي قرار وقف نظام التخصيص بالدولار للمصريين من الخارج في إطار جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان توافق السياسات المالية مع توجهات البنك المركزي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني. وبينما قد يثير القرار بعض المخاوف في السوق العقاري، فإنه يهدف إلى تحقيق التوازن المالي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مما يدعم التنمية المستدامة ويخدم مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.