وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة

ترأست السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة، اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد الفضيل، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، مساعد وزير الاتصالات ورئيس هيئة البريد المصري، والمستشار راضي أبو الفتوح، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، واللواء مصطفى محفوظ، مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية، والأستاذ هشام وحيد، رئيس الإدارة العامة للنفقة والمسؤول عن صندوق تأمين الأسرة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق ورؤساء قطاعات بنك ناصر الاجتماعي.

إنشاء الصندوق وأهدافه

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم (11) لسنة 2004، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي كجزء من دوره الاجتماعي والتكافلي، الذي يساهم في مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع بهدف تحقيق حياة كريمة لهم. يهدف الصندوق إلى تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، ويقوم بصرف هذه النفقات للزوجة، الأبناء، والوالدين الذين صدرت لهم أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية.

الاستفادة من الصندوق

الأسر الراغبة في الاستفادة من الصندوق يجب أن تتقدم بطلب لفرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع بدائرة محل الإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقاً به الصورة التنفيذية للحكم وصورة تحقيق الشخصية والبيانات المتاحة عن المنفذ ضده.

إنجازات الصندوق

استعرضت القباج القوائم المالية للصندوق والإيضاحات المتممة للعام المالي المنتهي في يونيو 2023، والتي تعبر عن المركز المالي للصندوق ودوره الرائد في أداء النفقات والأجور. بلغ إجمالي المنصرف منذ نشأة الصندوق وحتى نهاية يونيو 2023 حوالي 7 مليارات جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من الصندوق 511,750 مستفيدًا بأحكام قضائية.

تحسين خدمات الصندوق

تطرقت القباج إلى الإنجازات المحققة خلال العام، والتي تشمل إعداد دليل عمل للصندوق يشمل كافة القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل، وعقد سلسلة من التدريبات لصقل مهارات العاملين بالنفقة، والعمل على زيادة معدل تحصيل المديونيات من خلال بلاغات النيابة العامة ضد مديني النفقة الممتنعين عن السداد بخلاف الإنذارات وبلاغات أقسام الشرطة.

تطوير نظام الصندوق

ناقشت القباج مقترح تطوير منظومة صندوق نظام تأمين الأسرة داخل البنك، والعمل على تدقيق قواعد البيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية من خلال قاعدة البيانات الموحدة. أكدت الوزيرة على أهمية الربط الشبكي مع برامج الحماية الاجتماعية بالوزارة لضمان تكامل الخدمات وحصول المواطنين الأولى بالرعاية على أقصى فوائد ممكنة.

متابعة المتأخرات وتحصيل المديونيات

وجهت القباج بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للنفقة لتتولى متابعة جميع المتأخرات المستحقة على المدينين الممتنعين عن السداد مع الفروع من خلال زيارات ميدانية ووفق خطة عمل بها مؤشرات محددة لقياس الأداء.

مواءمة مع قانون الأحوال الشخصية الجديد

انتهت اللجنة إلى ضرورة مقارنة التطورات التي تحدث في نظام عمل الصندوق وسبل تطوير موارده ومواءمتها مع ما ينص عليه مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد. الهدف هو تأمين الدخل الأساسي لعملاء الصندوق من الزوجات، الأبناء، والوالدين، مع متابعة حصولهم على استحقاقاتهم من الدعم الصحي والتعليمي بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة.

يواصل صندوق نظام تأمين الأسرة تحت إدارة وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة نيفين القباج، تحقيق أهدافه في توفير الحماية والدعم للأسر المصرية. من خلال التطوير المستمر للأنظمة وتكامل الجهود بين مختلف الهيئات، يسعى الصندوق لتقديم أفضل الخدمات لمستحقي النفقة وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.