صرحت ”اقتصادية النواب” بأن الإفراج عن المحبوسين يعكس اهتمام الدولة بنتائج الحوار الوطني.

قال عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإفراج عن 79 محبوس احتياطيا، خطوة جديدة على طريق حرية الرأي والابداع، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف الحوار الوطني، خاصة أن الإفراج عن المحبوسين أحد مخرجات الحوار الوطني.

ملف الحبس الاحتياطي

أوضح أمين سر «اقتصادية النواب»، في بيان، أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع مناقشة الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي، ومن ثم هناك تضافر للجهود، وحرص من القيادة السياسية على تبني الحوار الوطني، وخير دليل على ذلك تنفيذ الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية، وتضمين التوصيات الخاصة بالمرحلة الأولى للحوار الوطني في برنامجها.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه القرارات تلقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق من الشعب المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، مشيدا باستمرار لجنة العفو الرئاسي في اتخاذ إجراءاتها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف، ولا ينتمون لجماعات إرهابية مع استمرار اللجنة في عملها خلال الفترة المقبلة، في دمج المُفرج عنهم، طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة.

وأكد أمين سر اللجنة، أن قرارات العفو تأتى في ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بجهود لجنة العفو طوال الوقت، وأنها تحظى بدعم كبير من قبل القيادة السياسية.