خبير اقتصاد: الدولار هيوصل لـ 50 جنيه ومطالب الصندوق كلمة السر
ايات احمد أخبار مصر 2050الدولار ، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيهبحركة تعاملات اليوم الأربعاء بزيادة تقدر بـ 17 قرشا، ليتخطى سعر الصرف ما يقارب الــ 48.50 جنيه، فى ارتفاع مفاجئ وملحوظ خاصة بعد مطالب صندوق النقد الدولي الأخيرة بتحرير صرف الجنيه.
الدولار سيصل لـ 50 جنيها فى ظل تأكيد صندوق النقد على ازالة اى قيود امام سعر الصرف
ومن جانبه يقول الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى لــ “ فيتو ”: سعر صرف الدولار سيصل الى 50 جنيها فى ظل تأكيد صندوق النقد الدولى على ازالة اى قيود امام سعر الصرف إضافة إلى وجود نحو 37 مليار دولار التزامات خارجية بحوالى 31 من اصل الدين و٦ فوائد الدين حتى منتصف العام القادم وتراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 50 ٪ شهريًا بسبب الأحداث التى تمر بها المنطقة وهو ما يضغط على سعر الصرف.
الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى، فيتو
تحرير سعر الصرف من اهم شروط صندوق النقد الدولي
وتابع الادريسي قائلا: تحرير سعر الصرف من أهم شروط صندوق النقد الدولي من اجل عملية إصلاح اقتصادي أوسع، قد تكون ضرورية لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل، على الرغم من التحديات التي قد تنشأ في المدى القصير.
صندوق النقد الدولى - فيتو
مطالب صندوق النقد الدولى
وطالبت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، من الحكومة تحقيق مزيد من التقدم في ملفات الإصلاح الاقتصادي حيث طالبت هولار، الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه وإفساح المجال للقطاع الخاص، وخفض التضخم ورفع الدعم الحكومي وزيادة العوائد المالية وضبط الإنفاق.
تحرير سعر صرف الجنيه من كل القيود
وقالت هولار خلال مؤتمر صحفي لها إن على الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه من كل القيود، كما طالبت برفع الدعم عن الطاقة، وزيادة أسعارها لتصل إلى نقطة التعادل مع تكلفتها.
وأضافت أن برنامج مصر مع صندوق النقد يولي اهتمامًا لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن مصر بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن هناك جهدًا تبذله الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج بيع الأصول، إلا أننا لا نزال نرى تباطؤًا واضحًا في خطط التخارج من الأصول المملوكة للدولة.
وذكرت المسؤولة في البنك الدولي أن برنامج التخارج من الأصول الحكومية مهم لفتح المجال للقطاع الخاص، وإيجاد بيئة عادلة للمنافسة في الاقتصاد.
وأكدت أنه تم الاتفاق على بعض التدابير في البرنامج وفي المراجعات، مؤكدة مواصلة الصندوق في إدخال المزيد من القدرات لتحسين وضع القطاع الخاص وإسهاماته.