محمد كان يدافع عن أهل بيته من بلطجى بالإسكندرية فطعنه فى قلبه

منزل محمد عارف ضحية البلطجة بعزبه القلعة بالإسكندرية بعد أن تربص له بلطجى أسفل منزله وطعنه فى قلبه ولفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى فى الخال تاركا أسرة كامله وثلاثة من أبنائه.

ويقول إبراهيم عارف، شقيق المجنى عليه، إن الواقعة كانت فى البداية معه عندما طالب المتهم بخفض صوت المسجل الذى يسكن فى الشقة أعلى شقتهم خاصة فى كبار سن ووالدتها مريضه الا انه اعترضه ولم يستجيب لكلامه وانهال عليه بالسباب والشتائم .

وأضاف أنه ظل أيام يعترضهم حتى ذهب شقيقه الاكبر الى قسم الشرطة لتحرير محضر بالواقعة ومطالبته بعدم التعرض إلا أنه هرب ثم ظهر مرة أخرى وقرر التخلص من احدهم وظل يهددهم فى حاله مشاهدته لاحد منهم سيقتله .

وعن يوم الحادث قال إنه ظل متربص لهم فى حاله نزوله الشارع نزل شقيقه بعده وانهال عليه المتهم بسلاح ابيض بطعنه فى القلب واخرى فى الفخذ وظل ينزف حتى لفظ انفاسه الاخيرة وتوفى.

وكان لقى شخص مصرعه فى مشاجرة بمنطقة العوائد بالإسكندرية، بسبب خلافات الجيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد طعنه بسلاح أبيض، حيث تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة وجثة شخص بمنطقة العوائد، فانتقلت قيادات الأمن، وبالمعاينة تبين وجود جثة "م. ع" 31 سنة، وتم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيقات ومعاينة الجثة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف، وضبط المتهم فى الواقعة، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق آخر، قرر المستشار أشرف المغربى المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، سرعة طلب تحريات المباحث حول، مصرع طفلة وجدتها وإصابه 3 أخرين بحروق فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنطقة كرموز، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق ورفع أثاره لبيان أسبابه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بوجود حريق ومصابين بالعقار شارع محى الدين خلف مسجد سلطان دائرة القسم.

علي الفور، انتقل ضباط قسم الشرطة رفقة قوات الحماية المدنية بمعداتها وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى شقق العقار نتيجة انفجار إسطوانة البوتاجاز ما أدى الى حدوث موجة انفجارية، أسفرت عن وفاة طفلة وجدتها وإصابة 3 أخرين بحروق وكدمات.

تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.