الاتحاد الأوروبي يكشف مفاجآت في زيارة جديدة لمصر

تبدأ اليوم الثلاثاء، بعثة فنية من الاتحاد الأوروبي زيارة لمصر تستمر اليوم وغدًا، حيث تعقد البعثة اجتماعات مع عدد من الجهات الوطنية والوزارات المعنية.

تأتي البعثة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك عقب توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة، تعمل وزارة التعاون الدولي، على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة.

بعثة فنية من الاتحاد الأوروبي

ومن المقرر أن تستقبل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أعضاء البعثة، حيث تعقد جلسة مباحثات ثنائية، كما يستضيف مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماعات المشتركة بين البعثة، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، وممثلي مجلس الوزراء، بمشاركة مختلف الأطراف ذات الصلة.

ويتضمن جدول أعمال البعثة أيضًا، اجتماعات مع الجهات الوطنية مُمثلة في وزارات البيئة، والمالية، والكهرباء، والعمل، والتخطيط، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاجتماعات تعكس الشراكة الاستراتيجية والشاملة لتحقيق المصالح الاستراتيجية المشتركة، وكذلك التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية، موضحة أن المباحثات الاقتصادية مع الجانب الأوروبي تتكامل مع الجهود المبذولة والشراكة المصرية مع شركاء التنمية الآخرين مثل البنك الدولي والمملكة المتحدة وغيرهم، بما يعظم من تلك الشراكات لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تقوم بها الدولة.

من جانبه قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر شريك تجارى لمصر، حيث تتم ربع تجارة مصر معه استيرادًا وتصديرًا، وتعود علاقتنا الطويلة مع الاتحاد الأوروبي إلى فترة تاريخية تعود إلى عهد الاستعمار والاعتداءات، لكن بداية المصالحة كانت في عام 1967، حيث بدأنا الحوار العربي الأوروبي.

وأضاف "بيومي"، أنه من خلال سلسلة من الاتفاقيات، وصلنا أخيرًا إلى اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية، التي أدت إلى تضاعف صادراتنا 4 مرات، على الرغم من ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي يصدر لنا بكميات أكبر، فالاتحاد يعتبر أكبر داعم للاقتصاد المصري، سواء من خلال المساعدات التنموية، أو من خلال تنفيذ مشروعات مثل مترو الأنفاق، وشبكات الكهرباء والهاتف، والعديد من المبادرات التي تسهم في التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الاتحاد يهتم بشكل كبير بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس، التي تعتبر من أهم الممرات البحرية، لافتًا إلى أنه يتم تعزيز العلاقات بين الطرفين باستمرار من خلال اجتماعات دورية سنوية لوزراء الخارجية، واجتماعات للجان متخصصة تتناول مختلف جوانب التعاون في المجالات المتعددة، مثل البيئة، الطاقة، التعليم، الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يُظهر اهتمامًا واضحًا بمصر، ويُخصص ميزانية كبيرة لدعمها اقتصاديًا، من خلال مجموعة من المنح الخاصة التي ستُقدم في هذه الزيارة، كما تُظهر هذه العلاقة القوية بين الجانبين دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.

قمة تاريخية بين مصر والاتحاد

جدير بالذكر أن القمة التاريخية التي استضافتها القاهرة مارس الماضي، تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.

كانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وتأكيدًا على تلك العلاقات، بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية، وتم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد.

وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.

وكانت غردت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، علي حسابها الرسمي بمنصة إكس، معلنة وصولها إلي مصر علي رأس وفد من القادة الأوروبية لتوقيع اتفاقية شراكة جديدة مع مصر.

وقالت فون دير لاين: يسعدني العودة للقاهرة للاحتفال بإنجاز جديد للشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مع ثقل مصر السياسي والاقتصادي وموقعها الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، ستزداد أهمية علاقاتنا بمرور الوقت.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن زيارة القادة الأوروبيين إلى القاهرة جاءت وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبية سواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دولة الأعضاء.

وأضاف: لقد اقترن مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري وتتكون هذه الحزمة التي تبلغ حوالي 7.4 مليار يورو من ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في التمويل المُيسر وضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

وأشار إلى أنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.

وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت أهمية الاستمرار في مواجهة التحديات المُشتركة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية حيث أكدنا التزامنا بمكافحة هذه الظاهرة في إطار التعاون القائم مع تضمين البُعد التنموي في معالجتها إضافة إلى تعزيز مسارات الهجرة النظامية، مؤكدا الاتفاق على ضرورة دعم جهود مصر التي نجحت في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، فضلاً عن استضافة 9 ملايين أجنبي في مصر يتمتعون بالخدمات الاجتماعية والصحية أسوة بالمواطنين المصريين.

وقال الرئيس السيسي إن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك حظيت باهتمام كبير في محادثاتنا اليوم وعلى رأسها القضية الفلسطينية والحرب في غزة حيث أكدتُ حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار.