مسئولة أممية تدعو لقرارات فورية تتعلق بالسياسات بلبنان لتخفيف تأثير الأزمة


قالت المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، إنه لا بد من قرارات فورية تتعلق بالسياسات فى لبنان، ودعت فرونتسكا - في تصريح لها اليوم الأربعاء - إلى تفعيل المؤسسات للتخفيف من تأثير الأزمة وتوجيه البلاد نحو مسار الاستقرار الاقتصادي والتعافى.
وأكدت أن هناك أمثالاً أليمة حول كيفية إلقاء الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان بثقلها على حياة الناس.
يذكرأن، أعلن وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى الدكتور عباس الحلبى، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات يوم غد /الخميس/، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب".
وأكد وزير التربية والتعليم اللبناني أن هذا القرار جاء بعدما تلقى اتصالات من المؤسسات الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غدا.
اقرأ أيضاً
الأمم المتحدة: انقطاع الاتصالات فى تيجراى يمنع حصر عدد ضحايا الضربات الجوية
الإعلام العالمى يبرز حضور السيسى جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم
رئيس بعثة ”يونيتامس”: مبادرة الأمم المتحدة مساهمة لتسهيل التشاور بالسودان
ممثلة الأمم المتحدة بمنتدى الشباب: فخورون بما حققته مصر فى تمكين المرأة
رئيس الوزراء يلتقى نظيره اللبناني على هامش مشاركته فى منتدى شباب العالم
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء لبنان بمقر انعقاد منتدى شباب العالم
الأمم المتحدة: وكالات الإغاثة تعلق عملها فى تيجراي بعد غارات جوية
رئيس لبنان التقى ميقاتى فى إطار التشاور التحضيرى لمؤتمر الحوار الوطنى
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى يؤكد حرصه على توطيد أواصر الصداقة مع لبنان
الحريرى يبلغ عون اعتذاره عن عدم المشاركة بمؤتمر الحوار الوطنى اللبنانى
رئيس لبنان: حريصون على علاقاتنا مع دول الخليج وفى مقدمتها السعودية
الرئيس السيسي يستقبل غادة والى ويؤكد دعم مصر لدور الأمم المتحدة فى مواجهة التحديات
وكان الاتحاد العمالي العام بلبنان قد دعا للمشاركة في تظاهرات وفعاليات يوم الغضب في لبنان غدا /الخميس/ بدء من الساعة الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساء بمختلف الأراضى اللبنانية بما في ذلك العاصمة بيروت.
وتأتي التظاهرات إحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الحكومة من جهة واتحاد عمال النقل البري، بالإضافة إلى عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية المقررة للموظفين والمتعاقدين والعاملين بالدولة.