أول تقرير عالمي يكشف ملامح الجمهورية الجديدة.. دولة بلا فقر وبطالة.. ومحيي الدين: حددنا المعوقات والحلول

جاء تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" الذي أطلق اليوم، من بيت العرب ويعد الأول من نوعه عالميًا، كاشفًا محددات التنمية في مصر، مبشرًا بمستقبل جديد للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ إنه وضع ما يمكن وصفه بمعايير التقدم ومفاتيح التطور المنشود، وحدد في مكوناته ما يمكن وصفه بمنهاج عمل جديد لدعم التنمية الشاملة التي بدأتها مصر.

المشكلة والحل

ولعل أهمية هذا التقرير الذي تم إعداده تحت رعاية الرئيس عبالفتاح السيسي وأشرف عليه الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة بمشاركة نخبة من الباحثين المتخصصين أنه تعاطى بموضوعية وشفافية مع مؤشرات الأداء للاقتصاد المصري وتعامل بمعايير ومحددات عالمية في قياس مكونات هذا الأداء فجاء كاشفًا للحقائق محددًا لما هو كائن وما يجب أن يكون مستندًا لنفس المنهجية التي يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمية عن الأمم المتحدة؛ بل إن التقرير لم يقتصر على عرض المشكلات بل طرح لها الحلول.

اطلاق أول تقرير عالمي بجامعة الدول العربية

24 خبيرًا شاركوا في التقرير
في عرضه الموجز للتقرير الذي جاء في 13 فصلًا بمشاركة 24 خبيرًا قال الدكتور محمود محيي الدين: إن هذا التقرير الذي تم إطلاقه اليوم، ضمن أولى فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة واستغرق إعداده عامين سيكون فاتحة لتقارير أخرى للدول العربية، كما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن التقرير يأخذ محددات التنمية المستدامة الـ 17 والتى يجب على أي حكومة تحقيقها للوصول إلى أهدافها المرجوة في التنمية.

17 هدفًا للتنمية المستدامة
وأضاف محيي الدين خلال الجلسة التى حضرها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى هالة السعيد قائلًا: إذا تحققت هذه الأهداف سيتم القضاء على الفقر وكذلك تحقيق معدلات مهمة في البطالة وغير ذلك من مؤشرات سعيدة، مشيرًا في هذا السياق إلى ما حققته مصر من تطورات إيجابية في خفض معدل الفقر قبل الجائحة.

اطلاق أول تقرير عالمي بجامعة الدول العربية

"حياة كريمة" أهم مشروع في العالم
وأكد أن مشروع حياة كريمة أهم المبادرات في العالم إذ إنه يستهدف تحسين حياة 58 مليون مواطن أو ما يعادل 60% من سكان مصر باستثمارات تتجاوز 45 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء تقييم دولى حول المشروع باعتباره نموذجًا للتنمية في العالم.
وأوضح محيي الدين في عرضه للتقرير أن آلية التنفيذ والحوكمة تعد محورًا مهمًا في التعامل مع قضية تمويل التنمية فلابد من ضمان كفاءة التنفيذ للسياسات والخطط لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا في هذه الصدد إلى بعض التجارب التى حققت خسائر في غياب كفاءة التنفيذ.

فجوة تمويلية
وتطرق إلى قضية الفجوة التمويلية في مصر في ضوء التنائج التى توصل إليها التقرير إذ أشار إلى أن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ17 يتطلب رفع التمويلات المخصصة للتنمية، موضحًا أن هناك فجوة تمويلية تصل إلى 924 مليار دولار لو تم تنفيذ أهداف التنمية وبالتالي لا بد من مراجعة أوجه ومصادر التمويل وفي مقدمتها زيادة المدخرات وتحسين كفاءة المالية العامة، وغيرها من مكونات.

مضاعفة استثمارات القطاع الخاص 3 مرات

وحول الاستثمار أشار إلى أن التقرير توصل إلى ضرورة مضاعفة الاستثمار الخاص في مصر 3 أضعاف ما هو عليه الآن وألا يقل الاستثمار العام عن 20 % مع تشجيع الاستثمار الأجنبي لدعم وزيادة نسبة القطاع الخاص وذلك لضمان استدامة التمويل.

غياب الشركات الكبرى في مصر بالميزان العالمي

وفي هذا السياق، أكد محيي الدين أهمية القطاع الخاص ودوره المحوري في تمويل التنمية وهنا فجر المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مفاجأة بتأكيده أنه باستثناء محدود فق الميزان العالمي فإن أكبر الشركات سواء في مصر والدول العربية تعتبر في مصاف الشركات المتوسطة وليست الميجا شركات المنتشرة في العالم مما يؤكد أم الدول العربية ومصر لا زالت في حاجة إلى شركات كبرى بالمفهوم العالمي وأن دعم الشركات المتوسطة وفتح المجال أمامها هو السبيل لتحقيق مستهدفات التنمية.

وفي هذا السياق، أشار إلى النمو المتزايد للقطاع الخاص في مصر والذي يمكن أن يزيد خلال المرحلة المقبلة مع توجه الدولة لدعم هذه الشركات.

زيادة الواردات ليس عيبًا ..أحيانًا
وحول التجارة الخارجية أوضح محيي الدين أن مشكلة مصر ليست في زيادة حجم الواردات، ولكن في محدودية الصادرات، موضحًا أن بعض الدول تصل فيها نسبة الواردات إلى 103% من الناتج ولكن الصادرات تتجاوز 106 % . لأن الواردات دائما ما تكون مواد خام يتم استيرادها بغرض التصنيع والتصدير، وبالتالي مصر لا بد أن تتجه للتصدير بقوة وقد حدثت زيادة محمودة في الصادرات التى ارتفقعت إلى 32 مليار دولار لأول مرة، لكن يبقى هناك المزيد من الجهد، وأن مستهدف رفع الصادرات إلى 100 مليار دولار يمثل هدفًا مهمًا يجب تحقيقه.

في عرضه لمحور الابتكار والتكنولوجيا، أكد محيي الدين حاجة مصر إلى التوسع في برامج مخطط التحول الرقمي ورفع كفاءة هذا القطاع رغم ما تحقق من إنجازات فيه.

نتائج متوقعة لقمة المناخ
وحول النتائج المتوقعة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل حدد الدكتور محمود محيي الدين مجمعة من المستهدفات التى تمثل في مجملها دعم التنمية المستدامة في مصر ومنها ما هو عالمي وما هو إفريقي وثالثا ما هو محلى، إذ إن القمة تسعى دليا إلى استكمال ما تحقق في قمة جلاسكو ومناقشة قضية التمويل المقدم للدول النامية وعلى المستوى الإقليمي تسعى القمة إلى دعم خطط التنمية عربيا وإفريقيا وتفعيل والدور الإقليمي الإفريقي والعربي كيف يمكن الاستفادة من الاستثمارات، أما على المستوى الوطني فهى تستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في الصناعة التجارة والمشروعات الخضراء والتكيف المناخي والزراعة مع ربط قمة المناخ وبرامج حياة كريمة ربط الموازنة المهمة بمستهدفات التنمية.

ربط الموازنة بمستهدفات التنمية
وفي ختام استعراضه لمحاور التقرير حدد الدكتور محيي الدين 5 نقاط أساسية لا بد من مراعاتها في رسم السياسة الاقتصادية في مصر لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مقدمتها أن يراعى في الموازنة العامة للدولة أنها تعكس أولويات التنمية المستدامة ولو تطلب الأمر إعداد موازنة ظل يسترشد بها القطاع الخاص وجهات التمويل كما يجب، ودفع الاستثمارات العامة والخاصة والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية في الصناعة والتجارة ورفع التنافسية والعمل على تحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار صادرات، كما يجب الاهتمام بالتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ونشر ثقافة الرقمنة وتطوير القواعد الرقمية.. واختتم بالتأكيد على أن مشروع حياة كريمة الذي تنفذه الدولة سيفتح الطريق أمام القضاء على الفقر وتحسين حياة المواطنين.

ولا شك أن هذا التقرير المهم وما حمله من رؤى علمية واضحة وما تضمنه من بيانات كاشفة وحقائق دقيقة يحدد مسارات التنمية في مصر، ويؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير في الاتجاه الصحيح، وأنه لا سيبل إلا بتحقيق المستهدفات الـ 17 للتنمية المستدامةهو ما تسعى إليه الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.