برلماني يثمن قانون التأمين الموحد.. ويطالب بخطة عمل لشركات القطاع


أعلن النائب عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، موافقته على مشروع قانون التأمين الموحد المعروض على المجلس اليوم الأحد.
وقدم أبوعايشة الشكر للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بخصوص تقريرها حول مشروع القانون المطروح للنقاش، مشيرا إلى أن هناك عدة نقاط يود الحديث عنها تخص مشروع القانون وأهميته.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أنه لأول مرة يكون لدينا مشروع قانون تأمين شامل يجمع بين كافة القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، وهو ما يحقق حالة من الاستقرار في السوق التأميني وكذلك للعاملين في هذا المجال.
وشدد أيضا على أهمية هذا القانون خاصة في ظل الوضع الراهن لمواكبة كافة التغيرات التي يشهدها السوق والتطور التكنولوجي الهائل، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتماشى مع سياسة الدولة المصرية ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.
اقرأ أيضاً
بدء أعمال جلسة ”الشيوخ” لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد
المشاط: مصر وضعت إطارا للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي للدفع بأهداف التنمية المستدامة
انطلاق مؤتمر ”القومى حقوق الإنسان” حول التضامن الدولى وخطة التنمية المستدامة
اليوم..3 دفعات تحلف اليمين للتعيين بمجلس الدولة
”شباب الشيوخ” تناقش مشروع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة
الولايات المتحدة وألبانيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن الأحد
مجلس الدولة يستقبل ملفات جامعتي أسيوط وجنوب الوادي للتقديم بوظيفة مندوب مساعد.. غدًا
صحة الشيوخ تواصل مناقشة الزيادة السكانية بحضور مايا مرسي
”صناعة النواب”: تحقيق مبادرة ”تكافل وكرامة” مردودًا دوليًا كبيرًا يؤكد نجاحها
«دفاع الشيوخ» تستكمل مناقشة أخطار المخدرات وسبل المواجهة غدًا
النائبة رقية الهلالي تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ”الإسراء والمعراج”
برلمانية: مصر أصبحت تمتلك كل عناصر القوة والقدرة في عهد السيسي
وشدد أبوعايشة أن التأمين في مصر له دور رئيسي في حماية الثروة القومية والمواطنين وممتلكاتهم، موضحا أن هناك أهمية قصوى لهذا المشروع لضمان الوفاء بالتعويضات والالتزامات لحملة وثائق التأمين بما يساهم في تأمين الحاضر والمستقبل.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة وضع خطة عمل لشركات التأمين العاملة فى السوق لكى تطور أعمالها بما يتلائم مع متطلبات القانون الجديد.
ويستهدف مشروع القانون:
1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.
2- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.
3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.
4- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
5- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.