ارتفاع أسعار الطاقة يهدد توقعات التضخم في الصين

أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز العالمية بسبب الحرب الروسية لأوكرانية إلى زيادة مخاطر التضخم في الصين مع استمرار تصاعد تكاليف المصانع.

زاد مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.8% مقارنة بالعام الماضي، حسبما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، منخفضاً من 9.1% في شهر يناير وأعلى قليلاً من أوسط التقديرات البالغ 8.6% في استطلاع بلومبرج للمحللين، ولم يتغير نمو أسعار المستهلكين ليستقر عند 0.9%، وهو نفس ما توقعه المحللون الاقتصاديون.

تمكنت الصين مؤخراً فقط من ترويض ارتفاع أسعار المصانع مع تخفيف قيود العرض العالمية واتخاذ الحكومة خطوات للحد من تكاليف السلع الأساسية، وأدى الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة الضغط على الشركات المُصنعة الصينية، مما يهدد برفع التكاليف مرة أخرى وضغط الأرباح وإبطاء النمو الاقتصادي بشكل أكبر.

قال ليو بيكيان، كبير الاقتصاديين الصينيين في "ناتويست غروب" (NatWest Group): نظراً لأن بيانات فبراير لا تأخذ في الاعتبار الارتفاع الأخير في أسعار السلع والطاقة، فإننا نرى المزيد من الضغوط المتصاعدة على تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الأشهر المقبلة، ويشير الاتجاه التضخمي الأساسي الضعيف إلى أن تعافي الطلب المحلي ما يزال ضعيفاً وغير مستقر.

ارتفع متعقب أسعار المنتجين التابع لبلومبرج بشكل أسرع هذا الشهر بعد أن تباطأ لمدة ثلاثة أشهر، وتوفر البيانات تقديراً مسبقاً لمؤشر أسعار المنتجين بناءً على أسعار السلع المختلفة.

قال المحلل الاقتصادي إريك تشو: أدى الاعتدال في معدل تضخم أسعار المصانع في الصين وتضخم أسعار المستهلكين الضعيف في فبراير إلى ترك النافذة مفتوحة للبنك المركزي لتمديد التيسير في الوقت الحالي، لكن يشير ارتفاع أسعار المنتجين بنسبة 0.5% على أساس شهري، وهو أول ارتفاع منذ نوفمبر، إلى ضغوط قوية لأعلى، والتي ستشتد فقط مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ظل التضخم الاستهلاكي هادئاً، ويرجع ذلك أساساً إلى مزيد من الانخفاض في أسعار لحوم الخنزير، وباستبعادها، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.9%. كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 1.1% بعد أن ظل دون تغيير عند 1.2% لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

قالت دونغ ليغوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني الصيني للإحصاء، في بيان، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بشكل طفيف عن يناير بسبب العام القمري الجديد والتقلبات في أسعار الطاقة الدولية، لكنها كانت مستقرة بشكل عام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأرجعت صعود أسعار المنتجين منذ يناير إلى ارتفاع تكلفة السلع العالمية مثل النفط الخام والمعادن غير الحديدية.

تستهدف الصين تضخماً يبلغ حوالي 3% على مدار العام بأكمله، وهو هدف تستطيع السلطات الصينية تحقيقه، وفقاً لما قاله مُخطِّط اقتصادي تابع للحكومة، وحددت الحكومة هدفاً طموحاً للنمو الاقتصادي يبلغ حوالي 5.5% لهذا العام، وأشارت إلى وجود حوافز مالية أقوى جارية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.