”فيتش” تُخفض التصنيف الائتماني لـ 28 شركة طاقة روسية أبرزها ”غازبروم”


خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، تصنيف ديون 28 مجموعة روسية لاستغلال الموارد الطبيعية، وقدرت أن "التخلف عن السداد من نوع ما يبدو محتملاً".
وأعلنت "فيتش" خفض تصنيف عملاقة الغاز الروسية "غازبروم"، وشركة النفط "لوك أويل"، وشركات التعدين "روسال وبوليوس وإيفراز"، بجانب 23 شركة أخرى بقطاع استغلال الموارد الطبيعية من التصنيف "بي" إلى "سي سي" في معظمها، ما يعني أنه من "المحتمل" ألا تفي هذه الشركات بالتزاماتها المالية، حسبما أفادت الشرق بلومبرج.
كانت وكالة "موديز" خفّضت هذا الأسبوع، تصنيفي "غازبروم ولوك أويل"، إلى مستوى يشير إلى مخاطر عالية للغاية لجهة عدم السداد.
اعتبرت فيتش أن التفويض الذي منحته الحكومة الروسية لسداد الديون بالروبل تجاه البلدان المدرجة على قائمة الدول "المعادية" يمكن أن يضر بقدرة هذه الشركات على السداد لدائنيها في المواعيد المحددة.
اقرأ أيضاً
الدوري المقرف.. تعليق مثير من رئيس اليويفا على بطولة السوبر ليج
انطلاق أعمال قمة الاتحاد الأوروبي لبحث الأزمة الأوكرانية وخفض واردات الطاقة الروسية
روسيا: العقوبات قد تفرض علينا إعادة التفكير في التزاماتنا بالطاقة
الاتحاد الأوروبى: الاستغناء عن الغاز الروسى ممكن فى غضون سنوات
وزيرة البيئة تشارك فى جلسة افتراضية..وتؤكد: يجب مشاركة السيدات والشباب في إدارة الموارد الطبيعية
وزير الري لمبعوث الاتحاد الأوروبي: أبدينا مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي
وزير الري: الإدارة الإثيوبية المنفردة لسد النهضة تلحق الضرر بدولتى المصب
الاتحاد الأوروبي يوافق على استبعاد عدد من المصارف الروسية من ”سويفت”
بعد يوتيوب.. ميتا تعلن حظر RT وسبوتنيك في الاتحاد الأوروبي
8 دول أوروبية منها بولندا والتشيك يطلبون إدخال أوكرانيا الاتحاد الأوروبي فورا
الخارجية الروسية تعلق على إمكانية استدعاء السفراء الروس من دول الاتحاد الأوروبي
الرئيس الأوكراني يطلب من الاتحاد الأوروبي قبول انضمام بلاده إلى التكتل
تشمل هذه القائمة دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وموناكو وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسويسرا واليابان، ودولاً أخرى.
تُعد الخطوة الروسية جزءاً من حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة، والبنك المركزي لمحاولة الحد من هبوط الروبل، الذي فقد نصف قيمته منذ أول يناير، بسبب العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.
وأضافت فيتش أن "استمرار تشديد العقوبات، بما في ذلك القيود على التجارة وواردات الطاقة، يزيد من احتمال الرد السياسي من روسيا، ويزيد من إضعاف اقتصادها، ويقوض بيئة عمل شركاتها".
وكانت الولايات المتحدة، أعلنت الثلاثاء الماضى، فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، فيما أعلنت المملكة المتحدة حظرا تدريجيا لواردات النفط.
وفي مطلع مارس الجاري، أدرجت ثلاث وكالات تصنيف كبرى ديون روسيا الطويلة الأجل في الفئة التي من المحتمل ألا تكون قادرة على سداد ديونها، بسبب تراكم العقوبات. وخفّضت "فيتش" لاحقا تصنيف موسكو بشكل أكبر، مُقدّرة أن خطر التخلف عن سداد الديون السيادية "وشيك".
وكلما انخفض التصنيف الائتماني، تراجعت ثقة المقرضين في الدولة، وقلت قدرتها على اقتراض الأموال بفائدة معقولة.