المصيلحي: بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2022 في الأول من أبريل


أصدر الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور السيد القصير وزير الزراعة قرارًا ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من أبريل بدلا من الخامس عشر من أبريل ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ونص القرار الصادر من السادة الوزراء أن يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير أحمد كمال بأن القرار الصادر من الوزراء يأتي ضمن إستراتيجية الدولة لتكوين مخزون إستراتيجي آمن من القمح المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن، مضيفاً أن عدد كبير من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام.
وأضاف كمال أن الوزارة جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين مؤكدا أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية للجهات المسوقة للقمح هي تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الاقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التي وضعت من قبل.
وأكد معاون وزير التموين أن الوزارة استعدت جيدًا لاستقبال ما يقرب من 6 ملايين طن مستهدفين هذا العام وأكد أن المخزون الإستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.
اقرأ أيضاً
وزير التموين: مستمرون في توفير اللحوم طوال شهر رمضان بالمنافذ بأسعار ما قبل الأزمة والأرز بأسعار مخفضة
الحكومة: التنسيق لتجهيز 300 ألف ”شنطة رمضان” لتوزيعها على المستحقين من الشرائح الأكثر احتياجًا
الحكومة: إعداد خطة توريد القمح وتحديد أماكن التخزين وسيصدر قرار بآليات التسليم
وزير التموين: إعادة هيكلة منظومة الدعم
«الإنتاج الحربي» و«التموين» يوقعان بروتوكول تعاون لتصنيع مهمات الصوامع
مدبولي: توجيهات من الرئيس بالمتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الإستراتيجية بالأسواق
رئيس الوزراء يتابع مع وزير التموين موقف توافر السلع الإستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان | صور
الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية