تاجر سيارات: التوكيل هو من يتحكم في «الأوفر برايس»


«الأوفر برايس»، ظاهرة تفشت في سوق السيارات المصرية، وصلت في بعض الموديلات إلى 50 ألف جنيه، مثل سيات ليون الجديدة كليًا، التي أعلن عنها منذ 4 أشهر تقريبًا.
اختلف الجميع على من هو المتسبب في هذه الظاهرة التي تفشت بشكل مريب في سوق السيارات، البعض يرى أن التاجر هو السبب، وآخرون يتهمون الموزع، وفي بعض الأحيان يتهم الأخير التوكيل، ولكن الحقيقة هي أن التوكيل هو المتحكم والمستفيد الأول من ظاهرة «الأوفر برايس»، بل ويفرضها على الجميع.
وقال سليمان محمود، أحد التجار في منطقة الدلتا، إن التوكيل «بينصص مع الموزع في الأوفر برايس وهو اللى بيحدده».
وأضاف محمود، أن التوكيل لديه كل خيوط اللعبة، ويريد احتكار السوق لحسابه ولحساب الموزعين، وإخراج التاجر الصغير من السوق بالإجبار، عن طريق تلويث سمعته وبيع السيارة للتاجر بسعر أعلى من المستهلك بقيمة 2000 جنيه.
اقرأ أيضاً
ريفيان تنتج 6 سيارات كهربائية بحلول 2025
مقصورة داخلية مصنوعة من مواد صديقة للبيئة.. تفاصيل تصميم سيارات بنتلي
بنك saib يقدم برامج تمويل سيارات ”دوَر ... وكفاية تدوَر”
انفراد.. إقامة معرض للسيارات في ديسمبر بقاعة المؤتمرات الجديدة
بـ 700 ألف وحدة.. «كيا» تحقق أرقام مبيعات تاريخية خلال يوليو
تبدأ من 55 ألف جنيه.. أرخص 3 سيارات في مبادرة الإحلال
حمو بيكا: ”مش سكتي أقلد محمد رمضان.. وبشتري العربيات بالتقسيط”
200 مليون يورو لتطوير صناعة سيارات الأجرة ذاتية القيادة في كرواتيا
10 طرق لتوفير استهلاك الوقود في سيارتك|إنفوجراف
محافظ أسيوط: لا زيادة فى تعريفة سيارات الأجرة ويوجه بتكثيف الحملات
حقيقة زيادة تعريفة النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات بسبب أسعار البنزين.. الحكومة توضح
طرق ترشيد استهلاك الطاقة في السيارات الكهربائية
ومن ناحية أخرى، أوضح قائلًا إن التاجر ليس له أي صلة في الأوفر برايس وأن التوكيل هو الذي يحدده مع الموزعين والدليل أن سعر الأوفر برايس ثابت في كل أنحاء الجمهورية، وأضاف أن الموزع يشتري السيارة من التوكيل بخصم 2.5% على الأقل، ويبيع للتاجر بأوفر برايس، وبنبيع بسعر أعلى ألفين أو 3 آلاف جنيه بحد أقصى عشان نكسب في العربية.
وتابع أن الموزع يكسب في السيارة الواحدة من 10 إلى 15 ألف جنيه بجانب الأوفر برايس الذي يقسمه مع التوكيل، لتركه يبيع كما يشاء بأوفر برايس.
وفى نهاية حديثه، وجه رسالة إلى الأجهزة الرقابية في الدولة للتدخل فى ضبط سوق السيارات وضبط الأسعار والتشديد على الرقابة للبيع بالسعر الرسمى الذى يعلنه التوكيل.