الحكومة تحصن المواطن وتسيطر على اشتعال الأسعار بقرارات عاجلة وإجراءات حمائية | تفاصيل مواجهة التضخم

إجراءات سريعة اتخذتها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، والتي جاءت على إثر المتغيرات العالمية التي أثرت بالقطع على حركة الأسعار في الأسواق، ليس فقط في مصر، وإنما كذلك شملت كل بلدان العالم، بدءًا من فيروس كورونا وحتى أزمة روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي يساعد في رفع الأعباء الملقاة على كاهل الأسر المصرية.

وأعلنت الحكومة، حزمة من القرارات التي من بينها زيادة الرواتب والمعاشات لتتواكب مع أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، زيادة عدد الأسر ضمن معاشات تكافل وكرامة، ورفع حد الإعفاء الضريبي، كما شملت القرارات زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه، فضلا عن تبكير زيادة الرواتب بالدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالمشاركة مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، مساء اليوم الإثنين، من أجل استعراض خطة الدولة في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتغيرات الاقتصادية العالمية والقرارات والإجراءات المالية والاجتماعية لصالح الاقتصاد المصري وتحسين دخول المواطنين.

وخلال السطور التالية نرصد أهم هذه القرارات التي أعلنتها الحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين.

تبكير زيادة المرتبات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة قدمت مقترح الموازنة للعام الجديد للرئيس عبدالفتاح السيسي وعقب المستجدات التي تمت كانت هناك توجهات من الرئيس بإعطاء الأولوية القصوى للحماية الاجتماعية، وتم التعديل على الموازنة لإتاحة مساحة أكبر لاستيعاب الزيادة في الأسعار المرتفعة للسلع الأساسية وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني والمعاشات والمرتبات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، أنه تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي من المقرر لها أن تطبق من 1 يوليو المقبل لتبدأ 1 أبريل المقبل بتكلفة 8 مليارات جنيه.

زيادة المعاشات:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13% بداية من 1 أبريل بدلا من 1 يوليو بتكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه.

بينما أضاف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي أنه تقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتباراً من الأول من أبريل 2022 وذلك بحد أدنى 120 جنيها وحد أقصى 1222 جنيها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أنه يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه.

وأضاف عوض أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 وحتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

450 أسرة جديدة في تكافل وكرامة:
أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه قد تقرر إضافة عدد 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة بتكلفة سنوية 2.4 مليار جنيه.

رفع حد الإعفاء الضريبي:
وأكد رئيس الوزراء أنه تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي من 24000 جنيه إلى 30000 جنيه، وهذا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تثبيت الدولار الجمركي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات، حيث إنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا مصريًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية أبريل المقبل لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن السلع الأساسية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا تعودنا على مصارحة المواطنين بكافة التفاصيل، لذلك تم عقد المؤتمر الصحفي بمشاركة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين.

تأمين السلع الأساسية:
أوضح رئيس مجلس الوزراء أن أزمة روسيا وأوكرانيا أشد ضررا من أزمة كورونا، حيث إن الدول أغلقت مجالها خلال الأزمة وقل الطلب على السلع، بالتالي التضخم كان قليلا وخلال هذه الأزمة الجديدة زادت الأسعار بطفرات كبيرة مما سبب ضغطا هائلا لتأمين السلع، مؤكدًا أن الدولة المصرية اتخذت احتياطاتها منذ فترة بتأمين السلع الأساسية، وهذا ما جعلنا اليوم قادرين على تأمين السلع للمواطن المصري وكبح جماح الأسعار، وتم تأمين أكبر قدر ممكن من احتياجات القمح.