غدا.. الحكم في استئناف ريم البارودي على الحكم الصادر ضدها بسبب ريهام سعيد


تنطق المحكمة الاقتصادية في القاهرة غدا الأربعاء، بحكمها في استئناف الفنانة ريم البارودي على حكم تغريمها ٢٠ ألف جنيه في الدعوى القضائية المقامة ضدها من الإعلامية ريهام سعيد والتي تتهمها فيها بالسب والقذف.
وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في ٢٦ يناير الماضي، بتغريم الفنانة ريم البارودي ٢٠ ألف جنيه والتعويض بالحق المدني ٢٠ ألف جنيه، في الدعوى القضائية المقامة ضدها من ريهام سعيد.
اقرأ أيضاً
تجديد حبس المتهم بقتل معاق فى الإسماعيلية بسبب 400 جنيه 15 يومًا
النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ7 مصابين في حادث تصادم بالهرم
إخماد حريق داخل مخزنين فى منشأة القناطر وبدر دون تسجيل إصابات
إخماد حريق داخل مخزن أحبار في أكتوبر دون إصابات
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بأحداث مجلس الوزراء لـ22 مايو
السجن 5 سنوات لفتاة وعاطلين بتهمة ابتزاز شاب بصور فاضحة في عابدين
تعذيب بالكهرباء في لسان الضحية وبتر عضوه الذكري.. علاقات نسائية وراء مقتل ميكانيكي كرداسة
9 يونيو.. النطق بالحكم على 23 متهما بقضية ”فض اعتصام النهضة”
النائب العام: لجنة بنيابات الأسرة لإنجاز منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة
القبض على مرتكبي واقعة اعتراض سائحتين بمنطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة
الحكم على كريم الهوارى فى حادث تصادم الشيخ زايد 4 يونيو
التصريح بدفن جثث ضحايا حريق شقة سكنية في مدينة نصر
ووفقا لأوراق الدعوى التي حملت رقم ٢١٣١ لسنة ٢٠٢١، أقامت ريهام سعيد دعوى سب وقذف على الممثلة ريم البارودي، على خلفية سبها لها.
وتستند الدعوى على مقطع صوتي مسرب على مواقع التواصل الإجتماعي، للفنانة ريم البارودي تسب فيه الإعلامية ريهام سعيد.
المحاكم الاقتصادية
يشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 21 قانونًا، وهي: قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة، قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، قانون سوق رأس المال، قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
كما تختص بقانون حماية المستهلك، قانون تنظيم الاتصالات، قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون تنظيم الضمانات المنقولة، قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، قانون الاستثمار، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.