أعضاء مكافحة الإرهاب والارتقاء بدور المجتمعات الأفريقية: السيسي يحرص على دعم استقلال القضاء

شهد لقاء رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى حواراً مفتوحاً شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الأفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة.

 

وتم التوافق على أن المرحلة الراهنة تقتضي اضطلاع القضاء الأفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين الدول الأفريقية نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، بما يسهم في الارتقاء بدور الدول والمجتمعات الأفريقية في التعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.

 

وأعرب رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، عن تشرفهم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، مثمنين الدور الحيوي لتأسيس "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية" كإحدى الآليات التنسيقية الهامة التي تعمل على بناء بنية قانونية واحدة في قارة أفريقيا، لاسيما من خلال تنظيم وتطوير التعاون بين جهات القضاء الإداري بالدول الأفريقية، وهو ما يعكس التوجه الثابت لمصر بقيادة السيد الرئيس تجاه أفريقيا كنقطة ارتكاز لتعظيم منظومة العمل الجماعي بين دولها.

 

وقال السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رؤساء وممثلي مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا الأفارقة، والذين يتواجدون في مصر للمشاركة في تأسيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، وذلك مواكبةً لتاريخ احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشائه، وذلك بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكداً حرص مصر على دعم إنشاء "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية" بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية في حماية مقدراتها وصون حقوقها وحرياتها، ورغبةً في نشر الوعي والثقافة القانونية وتبادل الخبرات والمعارف، لاسيما في مجال القانون الإداري بين أبناء القارة الأفريقية، وحرصاً على التكاتف والتنسيق في سبيل دفع العمل الأفريقي المشترك.

كما أكد الرئيس أن الدولة المصرية طالما كانت حريصة على دعم استقلال القضاء، بما فيها القضاء الإداري، وتعزيز دوره ومكانته، إيماناً منها بأن العدل هو عماد المجتمع وضمانة الأمن والسلم فيه، ومن ثم فقد حرص الدستور المصري على تأكيد هذا الاستقلال، كما عمل على حماية السلطة القضائية وحظر التدخل في شئونها، والعمل على إعلاء سيادة القانون، وترسيخ قيم الحق والمساواة والإنصاف، مشيراً في هذا الصدد إلى أن القضاء الإداري يعد هو الأمين على الحقوق والحريات العامة، وهو الذي يكفل العدالة في تصرفات الإدارة، وهو ما حرص على تحقيقه مجلس الدولة المصري العريق منذ يومه الأول عند إنشائه في عام 1946 وحتى الآن.

من جانبه؛ أكد المستشار عمر مروان وزير العدل أهمية تأسيس "اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية" في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات القضاء الإداري بين الدول الأفريقية الشقيقة، فضلاً عن تشجيع البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بالقضاء الإداري والمساهمة في نشر الثقافة القانونية في المجتمعات الأفريقية، في حين أوضح المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن إنشاء هذا الكيان القانوني يعزز من الاستفادة من أدوات التأثير المصرية المؤسسية والبشرية في دفع العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، والمتمثلة في مجلس الدولة والذي يعد رابع أقدم مجلس دولة في العالم، ومركزاً عالمياً للتميز في مجالات القضاء الإداري والفتوى التشريعية والرقابية المصاحبة للقرار الإداري.