الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ تنطلق لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتوجه التدريجي للتحول الأخضر

• وزيرة البيئة : الانتهاء من أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجيه الوطنيه لتغير المناخ ٢٠٥٠
• د.ياسمين فؤاد : الطاقة والغذاء والمياه الثلاثى الأساسى لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتوجه التدريجي للتحول الأخضر
• وزيرة البيئة : ١٥ مليار دولار تكلفة المشروعات للتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص

انتهت وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن حزمة المشروعات تهدف إلى التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه بالتعاون مع وزارت الكهرباء والطاقة والزراعة والموارد المائية والرى والإسكان والمجتمعات العمرانية.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام و منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، وكذلك بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم إعداد تلك الحزمة من المشروعات استناداً إلى فكرة أن الطاقة هى أساس الحياة مع زيادة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الزراعة لتوفير الغذاء خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء فى العالم أجمع، وكذلك فى توفير الاحتياجات من المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لها باستخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت فؤاد أن هذه الحزمة من المشروعات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وهى الأذرع الرئيسية لاتفاق باريس والتى تعتبر نموذج للدول لكى تساعدها على صياغة مشروعات تربط التخفيف مع التكيف والتى تسعى مصر لتقديمه فى مؤتمر المناخ القادم cop27 .

وأشارت فؤاد أن هذه الحزمة متنوعة لأنها تتيح التمويل المتنوع مثل المنح والقروض الميسرة والدعم الفنى واستثمارات القطاع الخاص، كما تمكن هذه الحزمة من الانتقال من النظريات إلى التنفيذ على أرض الواقع، حيث يوجد الكثير من الدراسات التى ربطت فكرة الطاقة والغذاء والمياه، والذي يسمى Energy,food and water nexus

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه الحزمة من المشروعات تأتى لتظهر كيفية التطبيق العملي لهذه النظريات، حيث تم طرح هذه الفكرة قبل إعدادها مع مجموعة من شركاء التنمية مثل الجانب الأوروبى والأمريكي والبنوك التنموية لمعرفة مدى القابلية للتمويل، وقد ساهمت مجموعة بوسطن للاستشارات بالدعم الفنى لإعداد شكل هذه الحزمة، حيث إنهم الشريك الإستراتيجى للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم cop27 .

وأوضحت فؤاد أن القطاعات الثلاثة هى قطاع الطاقة في مصر، حيث يشهد تغيير تدريجي في اتجاه الحد من الانبعاثات الاحتباس الحراري، حيث تهدف الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة بنسبة ٤٢٪؜ بحلول ٢٠٣٥، كما أن الدولة تسعى في تصدر قائمة بلاد العالم من خلال بذل الجهود لتنمية وتفعيل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مضيفة أن مجال الزراعة فى مصر يشهد نهضة كبيرة، فمصر من أوائل الحضارات الرائدة في هذا المجال ولا تزال النهضة في مجال تكنولوجيا الزراعة في تقدم، حيث إن مشروعات الزراعة القومية فى مصر تشمل إنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخيا لعدد ٢٠٠ نوع نباتي من الحبوب والزيوت والأعلاف وخلافه، وكذلك تحسين أنظمة كفاءة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي، والتوسع المستدام للمناطق المستصلحة لتعويض الفقد في الدلتا وغيرها من المشروعات التى تهدف للتكيف مع آثار تغيير المناخ.

كما يعمل قطاع الموارد المائية والرى في مصر علي اكثر من صعيد حيث بدأت اجهزة الدولة في تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر الذي يهدف لتوفير مياه صالحة الشرب و الاستخدام لجميع سواحل الجمهورية وعلي الصعيد الاخر هناك مشروعات اخري تهدف إلى المحافظة علي موارد المياه من خلال تبطين وتأهيل الترع وتكنولوجيات تقليل الفقد المائي و معالجة الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة والحمأة، وأهم تلك المشروعات هى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى توصيل المياه والصرف الصحي لجميع القري المصرية، الي جانب مجهودات مصر فى حماية السواحل من ظاهرة ارتفاع منسوب البحر والتكييف مع آثار السلبية لتغير المناخ.