الجنايات تنظر تظلم حسام مؤنس من التحفظ على أمواله.. غدًا


تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، غدًا الأحد، التظلم المقدم من حسام مؤنس على أمر التحفظ على أموال ومنعه من التصرف فيها.
التحفظ على أموال حسام مؤنس
وكانت قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة، تأجيل التظلم المقدم من حسام مؤنس على أمر منعه من التصرف في أمواله، لجلسة غدًا الموافق 24 يوليو للاطلاع على المستندات.
وعاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، في وقت سابق، في بتأييد الأمر الوقتي الصادر من النيابة بمنع 83 شخصًا من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ومن بينهم حسام مؤنس، قبل أن تقرر جهات التحقيق، الإفراج عن الصحفي حسام مؤنس المتهم في قضية خلية الأمل.
حسام مؤنس
اقرأ أيضاً
رئيس لجنة مكافحة كورونا: تحور الفيروس وراء زيادة الإصابات
اتحاد التأمين: جذب الكفاءات التحدي الأكبر للشركات.. والحل الاعتماد على الوظائف المؤقتة
قانون المحليات.. من أدراج البرلمان إلى جلسات الحوار الوطني
تعرف على موقف بيرسي تاو من المشاركة في تدريبات الأهلي
وزيرة الهجرة تتواصل مع الطبيب المصري الذي أطلق عليه نار بالسعودية
حلمي بكر: أنا اللي امتحنت حميد الشاعري في النقابة ومكنش عنده فكرة عن الموسيقى
جميلة إسماعيل رئيسًا لحزب الدستور
بنسبة 11%.. توقعات بنمو قطاع التشييد والبناء في مصر على أساس سنوي خلال 2022
السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية شملت ألمانيا وصربيا وفرنسا
وزير الخارجية الأسبق: مصر تمارس دبلوماسية على قدر كبير جدا من الحكمة تقودها الرئاسة
منتخب الشباب يفتتح مشواره في كأس العرب بالفوز على عمان
محمد شريف يغادر ملعب مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك على نقالة
يذكر أن حسام مؤنس من المتهمين في القضية رقم 957 لسنة 2021 المعروفة إعلاميًا باسم خلية الأمل والتي أصدرت محكمة قضت محكمة جنح مصر القديمة، قرارات فيها بمعاقبة زياد العليمي بالسجن مع الشغل 5 سنوات، وهشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات مع الشغل وتغريم كل المتهمين 500 جنيه.
الإفراج عن حسام مؤنس
أخلت الجهات المعنية سبيل الصحفي حسام مؤنس، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2022، بالعفو عنه في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أمن دولة طوارئ مصر القديمة استنادًا إلى الدستور وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛ والقانون رقم 396 لسنة 1956 بتنظيم السجون ؛ وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.