تشريعية الشيوخ عن أزمة الأسر البديلة: نظام ”أعرج”.. والتعديلات على لائحته ”شو”


قال النائب طارق عبدالعزيز عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بـ مجلس الشيوخ، إن اللجنة أوصت بمراجعة شروط إلحاق الأطفال بالأسر البديلة، في توصياتها للحكومة.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أكد عبدالعزيز أن مصر تعاني من مسألة الأسر البديلة منذ عام 1959، وهو نظام «أعرج»، لافتًا إلى أن اللجنة قدمت توصياتها للحكومة بخصوص هذه القضية المجتمعية.
وتابع عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات التي تمت من قبل وزيرة التضامن باللائحة التنفيذية وطرأ عليها تعديلات؛ الغرض منها «الشو»؛ متسائلاً عن دور الوزارة والدولة في هذا الاتجاه.
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي سفير طاجيكستان بالقاهرة (صور) برلماني يطالب بتبني خطة فعالة ومتكاملة لتنمية السياحة البيئية عضو بـ"الشيوخ" يطالب بحملة إعلامية لتحسين ثقافة المجتمع في التعامل مع السائحين
اقرأ أيضاً
التموين: البورصة السلعية تساهم في تخفيض الأسعار بنسبة 15 %| فيديو
سامح عاشور: لا نحتاج لتشريعات جديدة لمواجهة جرائم العنف في مصر
وزير الزراعة: حريصون على استنباط تقاوي القمح والذرة
الجمارك: إنهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ خلال أسابيع | فيديو
خبير اقتصادي: أتوقع زيادة سعر الفائدة 2% خلال اجتماع البنك المركزي
تعرف على الإعفاءات الممنوحة لكبار السن في قانون حقوق المسنين
الشيوخ الفرنسي يصوت على إجراءات القوة الشرائية
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد
بعد موكب معلم الدروس الخصوصية.. عزة مصطفى: دا مش لاعب ولا فنان
العناني : السياحة تعافت من الأزمة الروسية الأوكرانية
الحكومة الإيطالية تنال ثقة مجلس الشيوخ مع استمرار الغموض بشأن مستقبلها
السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
وأوضح أن المدارس ترفض التحاق الأطفال مجهولي النسب بها، لافتًا إلى أن تعديلات وزارة التضامن تمت على اللائحة التنفيذية وجميعها تعديلات في صياغة أسماء فقط، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تحدثت بشكل قاطع عن الإجحاف في الشروط التي وضعتها الوزارة لإلحاق الأطفال بالأسر البديلة.
وأكد أن شروط الوزارة لإلحاق الأطفال بالأسر البديلة، تمثلت في ألا يقل سن الأب والأم البديل عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا، وأن يقتصر التبني على أب وأم مصريين؛ فيما رأت اللجنة ضرورة أن يتم النزول بالسن إلى أقل من 25 عامًا والوصول به لـ 70 عامًا.