إيطاليا تؤكد: لا انقسام مع بولندا حول ملف الهجرة غير الشرعية

شددت إيطاليا، اليوم الأربعاء، على عدم وجود انقسام مع بولندا بشأن ملف الهجرة غير الشرعية.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في مؤتمر صحفي في وارسو مع نظيرها البولندي ماتيوش مورافيتسكي: "لا يمكنني أبدًا الشكوى من أولئك الذين يدافعون عن المصالح الوطنية، فأنا معجبة بدفاع رئيس الوزراء بقوة عن مصلحة بولندا، ولكن لا يوجد انقسام لأننا نعمل على كيفية وقف الهجرة غير النظامية، وليس إدارتها".

وأضافت ميلوني: "طالما أن أوروبا تعتقد أنها تستطيع حل المشكلة بالنقاش عن كيفية إدارة (ملف) المهاجرين عند وصولهم إلى الأراضي الأوروبية، فلن تجد أبدًا حلولًا حقيقية لأن مصالح دولنا حتى ولو لأسباب جغرافية تختلف عن بعضها البعض".

واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية أن ما يجمع مصالح جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو "وقف الهجرة غير النظامية قبل أن تصل إلينا، مع عمل مختلف تمامًا يتعين القيام به مع إفريقيا بالتعاون غير المفترس ودعم تلك الدول التي هي بدورها في كثير من الأحيان ضحايا الاتجار بالبشر: تجار مافيا الألفية الثالثة"، حسبما أوردت وكالة "آكي" الإيطالية.

 

استمرار الخلافات

ويعد ملف الهجرة واحدًا من الملفات الشائكة على طاولة مباحثات الأوروبيين، حيث لا حل حتى الآن يرضي جميع الأطراف، ما يؤدي إلى استمرار الخلافات خاصة بين دول جنوب القارة والاتحاد الأوروبي.

والجمعة الماضية عطلت بولندا إلى جانب المجر، قمة للاتحاد الأوروبي، حينما رفضتا المصادقة على اتفاق بشأن توزيع طالبي اللجوء على بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي حينها، إنه لن يتنازل في هذا الملف، متهما دول الاتحاد الأوروبي بالسعي إلى تحويل اتفاق تشارك عبء المهاجرين إلى "عملية إجبارية لا طوعية".

ووفق ما صرح به رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، فإن موقف بولندا والمجر يعني بأنه سيتم التخلي عن النص المرتبط بالهجرة الذي تم إعداده وسيصدر باسم جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27.

 

توزيع عادل للمهاجرين

 

وتسعى دول التكتل الأوروبي للتوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى توزيع عادل لأعداد المهاجرين واللاجئين.

ويشمل الاتفاق المطروح حاليًا مقترحين، الأول: توطين أكثر من 100 ألف مهاجر سنويا في دول الاتحاد الأوروبي بحصص متساوية مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة كل دولة على استيعاب مهاجرين، والثاني: يتعلق بضرورة أن تدفع الدول التي لا ترغب في إعادة توطين المهاجرين مبلغًا ماليًا قُدر مبدئيا بعشرين ألف يورو للفرد لصندوق خاص بالهجرة؛ لتعزيز القدرة المالية للبلدان المستضيفة الأخرى.