الجيش العراقى يدعو لحماية الممتلكات الخاصة والعامة عقب حرق السفارة السويدية


أهاب اللواء قوات خاصة، المتحدث الرسمي باسم الجيش العراقي يحيي رسول، بالمتظاهرين السلميين فرز وتشخيص العناصر المسيئة التي تحاول حرف هذه التظاهرات عن سلميتها وشرعيتها القانونية التي كفلها الدستور.
دعا اللواء يحيى رسول – بحسب بيان للجيش الليبي - القطعات الأمنية، بمختلف صنوفها واختصاصاتها، القيام بدورها الوطني وواجبها المقدس بحماية العراق وشعبه، وأهدافه الحيوية، والممتلكات العامة والخاصة، بما يمليه عليهم شرف المهنة وواجباتها، والالتزامات الوطنية والقانونية.
يأتي ذلك في أول تعليق رسمي للجيش العراقى على حرق مبنى السفارة السويدية في العاصمة بغداد من قبل بعض المحتجين، وذلك ردا على حرق أحد الملحدين العراقيين لنسخة من القرآن الكريم والعلم العراقى أمام سفارة العراق لدى السويد.
وأضاف بالقول: "في الوقت الذي تجدّد فيه الحكومة التزامها بحماية الممارسات الدستورية، ومن بينها حقّ التظاهر السلمي، وهو ما جسدته وتجسده الفعاليات الشعبية والتظاهرات المندّدة بالتجاوزات والإساءات المتكررة للقرآن الكريم ورمز الدولة العلم العراقي، فقد أكدت، في الوقت ذاته، أن استعمال الحق الدستوري لا يبيح التجاوز بكلّ أشكاله."
اقرأ أيضاً
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التونسى للتهنئة برأس السنة الهجرية
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكينى عددا من القضايا الإقليمية والقارية
الرئيس السيسي فى قمة الإتحاد الأفريقى: لا بد من تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات
الرئيس السيسي: قارتنا الأفريقية الأكثر تضررا نتيجة لتغير المناخ وتأثيراته
أسعار العملات اليوم الجمعة 14-7-2023 فى البنوك المصرية
وكالة الفضاء المصرية: نسبة مشاركة مصر فى القمر ”نكس سات 1” تصل إلى 40%
70 مليون مشترك فى أول 24 ساعة.. ما هو سر الانتشار السريع لتطبيق ”ثريدز”؟
وفاة الفنانة العراقية أمل عباس بعد صراع مع المرض
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية تعاملات اليوم بالبنوك
البحرين ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي
سفارة مصر فى برن تتسلم قطعة أثرية تعود للعصر الفرعونى من السلطات السويسرية
رئيس الوزراء يتابع موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحى
ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقى، القائد العام للقوات المسلحة، القوات الأمنية بحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة، والتأكيد على أنّ أية ممارسة تخرج عن الإطار العام لحرية التعبير، ضمن حدوده المسموح بها دستورياً، سيتمّ التعامل معها وفقاً للقانون، وبما يحفظ الحقوق العامة والخاصة.