حبس مرتضى منصور 6 أشهر.. قانوني: الحكم نهائي والطعن عليه لا يوقف التنفيذ

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الاثنين، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية رقم 113 لسنة 2023 وارد مالية.

وأكد مصدر قانوني أن الحكم الصادر بالحبس ضد مرتضى نهائي وواجب النفاذ، وليس له كفالة واستئناف يوقف تنفيذه.

وأشار المصدر إلى أن الخطوة القضائية أمام مرتضى هي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، ولكن لا يمكن للمحكمة نظر موضوع الطعن إلا بتقدم المتهم لتنفيذ العقوبة، وإلا سقط حقه في الطعن.

وكان محامي الموظفة تقدم ببلاغ يفيد تضرر موكلته من مرتضى منصور، لنشر الأخير منشورا بتاريخ 10 أبريل 2021، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية، بمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارها موظفة عمومية لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.

يذكر أن مرتضى منصور أعلن رحيله عن نادي الزمالك، على خلفية الحكم النهائي البات الصادر من المحكمة الإدارية العليا في 9 يوليو الماضي، بتأييد زوال صفته من رئاسة نادي الزمالك إثر إدانته بحكم بات من ‏محكمة النقض في 25 فبراير الماضي، بحبسه شهرًا، لإدانته بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

ويحاكم مرتضى حاليًا في قضيتين أخرتين بتهمة سب الخطيب، صدر في إحداهما -رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة- حكم بحسبه لمدة 3 أشهر، وتقدم باستئناف عليه تحدد لنظره جلسة 7 سبتمبر المقبل.

وفي 13 سبتمبر المقبل، تنظر محكمة جنح الاقتصادية، محاكمة رئيس نادي الزمالك السابق، في القضية رقم 995 لسنة 2023، لاتهامه بسب وقذف ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وتصدر محكمة جنح الاقتصادية، في 23 سبتمبر المقبل، حكمها على مرتضى، في القضية الجديدة تحمل رقم 1443 لسنة 2023 اقتصادية القاهرة، بتهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

يذكر أن محكمة النقض قضت -في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى- بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب (وهي العقوبة التي نفذها رئيس الزمالك).