المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعلن بدء مرحلة التقييم الفنية بالتعاون مع شركاء التنمية للدورة الثانية
أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن بدء مرحلة التقييم الفنية بالتعاون مع شركاء التنمية من المنظمات الأممية والوطنية لدورتها الثانية، وذلك تمهيدًا لمرحلة التقييم النهائية من خلال اللجنة الوطنية للتقييم برئاسة د. محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.
وأوضح السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية، والتميز والمبادرات والمنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن لجنة التقييم الحالية تشمل ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، واتحاد الصناعات، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وعدد من الجهات الوطنية وخبراء وممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنعقد على مدار أسبوعين بمقر معهد التخطيط القومي لاختيار المشروعات المؤهلة.
وأشار السفير هشام بدر إلى التطور الملموس والنقلة النوعية اللذان شهدتهما المبادرة في دورتها الثانية، حيث شهدت تلك الدورة زيادة عدد المشروعات المؤهلة للمرحلة النهائية للتقييم، ونضج وجودة المشروعات المشاركة نتيجة للتدريبات والدعم الفني المقدم من المبادرة وشركائها، وتدريب الكوادر المشاركة باللجان التنفيذية بالمحافظة، فضلا عن زيادة الوعي لدى الشعب المصري بأهمية التغيرات المناخية، وهو ما ساهمت فيه المبادرة من خلال التواجد على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج عن المبادرة وأهدافها ومكتسباتها.
أضاف السفير هشام بدر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حرصت على خلق شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات، منها الجامعات، والمدارس، لزيادة وعي الشباب بمشكلة تغير المناخ وحثهم على المشاركة بأفكارهم وحلولهم الإبداعية في المبادرة، هذا بالإضافة إلى الشراكة مع وزارات الهجرة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، وهو ما ساهم في زيادة عدد المشاركين بهذه الدورة، الخبرة للاستفادة من خبراتهم في تحديد الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وضمان جودة عملية التقييم.
وشدد بدر على أهمية أن ينظر المقيمين للمشروعات المشاركة بمنظور شامل، واستخدام مسطرة المعايير الموحدة بدقة، واتباع معايير الشفافية من أجل الوصول إلى أدق وأفضل المشروعات، مؤكدًا أن المبادرة مبنية على أسس ومبادئ الحوكمة، وهو ما أسهم بشكل كبير في نجاحها، واستمراريتها، وقدرتها على مواصلة تقديم الحلول العملية لمخاطر تغير المناخ.
كما أكد المنسق العام للمبادرة على استدامة الدعم الذي تقدمه المبادرة وقدرتها على خلق فرص للمشاركين بها، وعرض مشروعاتهم على المستوى العالمي، مشيرًا إلى حصول خمسة من المشروعات الفائزة في الدورة الأولى على تكريم دولي.
من جانبه أوضح م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة جاءت كمسار عملي لتقديم حلول لتحديات تغيرات المناخ التي تواجهها الدولة، ونقلها إلى العالم، وهو ما ينبع من كون مصر من أكثر الدول المتضررة من تداعيات تغير المناخ على الرغم من أنها من أقل الدول المسببة له.
وأكد مصطفى قدرة المقيمين على تحديد المشروعات التي تقدم أفضل الحلول في مختلف المحافظات، ونقلها من المستوى المحلي إلى المنصات الدولية، لافتًا إلى مشاركة الفائزين بالدورة الثانية في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 المنعقد بالإمارات في نوفمبر القادم.
