مقال ا.د منال محمود خيري

الاقتصاد المصري والحرب في قطاع غزة
واهمية قمة السلام
كتبت ا.د منال محمود خيري أستاذ مناهج الاقتصاد بجامعة حلوان
ارتفعت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين غزة وإسرائيل خلال الأيام الماضية لتتجاوز عشرات المليارات من الدولارات على الجانبين.
وأطلقت مؤسسات دولية تحذيرات من تداعيات اقتصادية للحرب بين غزة وإسرائيل بعد تفاقم الأوضاع واستمرار إسرائيل في قصف قطاع غزة بلا هوادة وسط مخاوف من مدى قدرة البنوك المركزية على مستوى العالم من خفض معدلات التضخم
ولكن كيف ستتأثر مصر بالحرب الدائرة بين غزة وفلسطين إذا ما طال أمدها؟.
السياحة :
بالفعل بدأت منتجعات سياحية مصرية بسيناء تفقد إيرادات بعد اشتعال نيران الحرب بين قطاع غزة وإسرائيل إذ هرع السائحون الإسرائيليون للمغادرة ، وهذا بالطبع يؤثر على زيادة معدلات البطالة وخاصة بين الشباب
وارتفعت إيرادات مصر السياحية خلال العام المالي 2023-2022، بنسبة 26.8% على أساس سنوي.
وقال البنك المركزي المصري في بيان، الأسبوع الماضي، إن إيرادات قطاع السياحة خلال السنة المالية 2022-2023، ارتفعت إلى 13.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بنحو 10.7 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
الطيران
علقت شركة "مصر للطيران" الرسمية رحلاتها إلى إسرائيل، يوم الاثنين الماضي، وسط القتال الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال مسؤولان في مطار القاهرة الدولي، إن الرحلات الجوية بين القاهرة وتل أبيب "باتت معلقة حتى إشعار آخر.
واردات الغاز
ذكرت شركة شيفرون الأميركية المشغلة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط البحري بين إسرائيل ومصر إنها قررت تحويل صادرات الغاز إلى مصر عبر خط من الأردن.
وعلَقت إسرائيل الاثنين الماضي الإنتاج في حقل غاز تمار قبالة ساحلها الجنوبي.
وتستورد مصر الغاز الإسرائيلي وتعيد تصديره بعد إسالته في محطتي الإسالة التابعتين لها في إدكو بقدرة 1.35 مليار قدم مكعب يوميا ودمياط بقدرة إسالة 750 مليون قدم مكعب يوميا.
ويشير محللون إلى إمكانية تأثر مصر حال تراجع واردات الغاز الإسرائيلي، خاصة أن الحكومة كانت تستهدف زيادتها في الفترة المقبلة لتصديره إلى أوروبا مما سيؤثر سلبا على توافر العملة الأجنبية التي تحتاجها مصر بشدة لعملية التنمية
واردات النفط
وتسببت الحرب في ارتفاع أسعار النفط الذي تستورده مصر لتلبية احتياجاتها من الوقود، لكن الزيادة في الأسعار لم تصل بعد السعر المتوسط المقدر في موازنة العام المالي الجاري عند 90 دولارا للبرميل.
حجم التجارة
ووفق بيانات من وزارة الاقتصاد الإسرائيلية فإن الجانبين كانا يستهدفان أن يصل حجم التجارة السنوية (باستثناء صادرات السياحة والغاز الطبيعي) إلى نحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من نحو 300 مليون دولار في عام 2021.
ولم يفصح أي من الجانبين عن تأثير للحرب على حركة الصادرات والواردات بينهما وإن كانت ستضرر بالطبع في ظل الظروف القائمة.
الأمر نفسه سيحدث في حركة الصادرات المصرية إلى فلسطين وخصوصًا قطاع غزة، والتي وصلت إلى نحو 200 مليون دولار تقريبًا خلال أول 5 أشهر من عام 2023. وتشكل الصادرات المصرية إلى قطاع غزة جزءا ليس بالصغير من هذه الصادرات.
ومن المحتمل ان تتأثر مؤشرات البورصة المصرية بشكل سلبي جراء استمرار الحرب، حيث سيؤدي اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط، إلى تكلفة اقتصادية باهظة لدول الشرق الأوسط برمتها.
ووفقاً لاستطلاع حديث أجرته وكالة رويترز للأنباء، الخميس، فإن الاقتصاد المصري سينمو أبطأ من المتوقع مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه.
ورصد متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 15 خبيرا اقتصاديا هو تحقيق نمو 3.9 بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، انخفاضا من توقعات سابقة 4.2 بالمئة.
ويقدر متوسط التوقعات في استطلاع الرأي إلى أن الجنيه سيتراجع إلى 35 جنيها مقابل الدولار بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول وهو ما يقل عن متوسط توقعات سابقة بأن يسجل 34.8 جنيه لكل دولار.

كل هذا يشير الى الدور الكبير للدبلوماسية المصرية وجهود فخامة الرئيس السيسي في الدعوة لانعقاد قمة السلام بالقاهرة السبت 21 اكتوبر الجاري للدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة