وزارة المالية: مشروع رأس الحكمة يثبت قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قالت وزارة المالية، إن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما بذلته من جهود ملموسة في تهيئة مواتية للأعمال وتقديم مزايا تفضيلية للفرص الاستثمارية وتوفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب الأنشطة الاقتصادية.

ذكرت الوزارة أن موازنة العام المالي 2024/2025، تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، استهدافًا لتلبية العديد من الاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي، وتعزيز المكون المحلي في الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو ينعكس في تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.

أضافت الوزارة، في البيان المالي للسنة المالية 2024/2025، أن ملامح السياسات المالية والاقتصادية لمصر في السنة المالية الجديدة تؤسس لمناخ محفز للنمو والتنمية والإنتاج، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، وتبرز إمكانياته، على نحو تمتد آفاقه بشكل أكثر إيجابية واستقرارًا؛ بما يحظى بثقة مستدامة لدى المؤسسات الدولية خاصة مع التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي مدعومًا من كل كيانات ومؤسسات الدولة ومختلف المؤسسات المالية العالمية، أخذًا في الاعتبار التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة التي سوف تسهم في تخفيف الضغوط التمويلية.

أشارت وزارة المالية، إلى أن قطاعات التنمية البشرية بمحوريها (الصحة والتعليم) ستشهد زيادة مخططة في مخصصاتها اعتبارًا من العام المالي 2024/2025 لاستكمال مسيرة بناء الإنسان المصري، وتلتزم الحكومة بمواصلة جهود إرساء منظومة تعليمية متميزة، تنمي ملكات الإبداع والابتكار، مع تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي المحافظات، باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي والحماية الاجتماعية، وتخفيض معدلات الفقر، وتحقيق حلم المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، جنبًا إلى جنب مع دفع مسيرة المبادرات الرئاسية للصحة العامة.