المالية تبدأ غدًا صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» لمساندتهم فى مواجهة التحديات


أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستبدأ غدًا في صرف دفعة جديدة من «دعم المصدرين» في إطار جهودها لمساندة الشركات المصدرة في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، الهدف من هذه المبادرة هو ضخ المزيد من السيولة النقدية لتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية للشركات.
تفاصيل الدعم
-
قيمة الدعم الكلي: من أكتوبر 2019 حتى الآن، تم صرف حوالي 55 مليار جنيه للشركات المصدرة، مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، سيصل الإجمالي إلى 70 مليار جنيه.
-
عدد الشركات المستفيدة: 360 شركة مستفيدة من المرحلة السابعة التي استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023.
-
اقرأ أيضاً
معيط: لا توجد زيادة لشرائح ضرائب الدخل وتوقعات بنمو الحصيلة الضريبية بمعدل 30%
وزير المالية: تكلفة لتر البنزين على الدولة أصبحت أكثر من الضعف
وزير المالية: إطلاق مشروع ميكنة الضرائب العقارية للتيسير على المواطنين
وزير المالية اليابانى: الحكومة تراقب بعناية تطورات سوق العملة
معاون وزير المالية: تغيير موديز لنظرتها للاقتصاد المصرى تدعم الاستثمار
وزير المالية الإسرائيلى المتطرف يمنع دخول شاحنة دقيق إلى قطاع غزة
وزير المالية: لا زيادة في أسعار الضرائب
وزير المالية الإسرائيلي ينتقد بن غفير: خطوطي الحمراء معروفة ولست بحاجة إلى التباهي بها
وزير المالية الإسرائيلي: لن أرسل شيكل واحد إلى غزة
وفاة وزير المالية الألماني السابق عن 81 عامًا
وزير المالية: الرئيس السيسى يتبنى تنفيذ أكبر مشروع لبناء قدرات القطاع الصحي فى مصر
وزير المالية: دعم منظومة المعاشات بـ202 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى
مبلغ الدعم: سيتم صرف 5 مليارات جنيه غدًا الخميس، وستستكمل باقي الدفعات في 27 يونيو الجاري و8 أغسطس 2024 بقيمة تقديرية تصل إلى 10 مليارات جنيه.
تفاصيل المرحلة السابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»
-
الضوابط: يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بواقع 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، و8% عن المشحونات من 1 يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من 1 يوليو 2022.
-
الجهات المشاركة: صرف المساندة يتم من خلال البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
أهمية المبادرة
-
تحفيز النشاط الاقتصادي: الحكومة خصصت 40.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لدعم برامج تحفيز النشاط الاقتصادي، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
-
التعاون المثمر: التعاون مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له دور كبير في إنجاح المراحل الستة السابقة من مبادرة «السداد النقدي الفوري».
من المتوقع أن يسهم هذا الدعم في تعزيز قدرة الشركات المصدرة على مواجهة التحديات، مما يعزز من تنافسيتها في الأسواق الخارجية ويدعم الاقتصاد الوطني.