بنكا الأهلي ومصر يرفعان حدود الاستخدام الدولي لبطاقات الائتمان


قرر بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، زيادة حدود الاستخدام الدولي على بطاقات الائتمان خارج البلاد، مع تقليص عمولة تدبير النقد الأجنبي إلى 5% بدلًا من 10%، بنسبة تخفيض تصل إلى 50%.
بنك مصر
وفقًا لموقع بنك مصر الإلكتروني، تمت زيادة الحد الشهري للمشتريات الدولية عبر بطاقات الائتمان لتتراوح بين 4500 و300 ألف جنيه. كما زادت حدود المشتريات الدولية من داخل مصر لتتراوح بين 1500 و50 ألف جنيه. أما حدود السحب النقدي خارج البلاد، فقد أبقى بنك مصر عليها بين 3000 و6000 جنيه.
وأوضح بنك مصر على موقعه الرسمي أن عمولة الاستخدام خارج البلاد لبطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه المصري قد تم تحديدها بنسبة 5% للسحب والشراء.
اقرأ أيضاً
البنك الأهلي يكتسح بلدية المحلة
وزير الإسكان: وقف نظام التخصيص بالدولار من الخارج بدءاً من يونيو 2024
المصرية للاتصالات توقع اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون دولار مع بنك مصر الإمارات
أول بنك رقمي.. مفاجأة من المركزي بشأن موعد إطلاقه في مصر
توقيع عقد قرض طويل الأجل بين بنك مصر وشركة إيديتا للصناعات الغذائية
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه المصري
الزمالك يتقدم على البنك الاهلي في نهاية الشوط الأول
بنك مصر يُصدر شهادة ادخار جديدة بعائد يصل إلى %30 لمدة 3 سنوات
رئيس بنك مصر: السوق السوداء ستختفي.. وبعض البنوك بدأت في بيع الدولار للعملاء
بعائد يصل لـ27%.. طريقة شراء شهادات بنك مصر الجديدة 2024 أونلاين عن طريق الموبايل
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة توقع بروتوكول تعاون مع السيد محمد محمود الاتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر
باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلى فى ثانى جولات الدورى
البنك الأهلي المصري
من جهته، أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني عن زيادة حدود السحب النقدي خارج مصر لتتراوح بين 3750 و11250 جنيه، بينما زاد حد الشراء الدولي ليتراوح بين 37500 و240000 جنيه. وأشار البنك إلى أن التحديثات الجديدة تشمل عمولة 5% على الاستخدام بالعملات الأجنبية.
البنك التجاري الدولي
لم يكن بنكا الأهلي ومصر الوحيدان في هذا السياق، حيث أعلن البنك التجاري الدولي يوم الإثنين عن زيادة حد السحب النقدي والمشتريات خارج وداخل مصر عبر بطاقات الائتمان المصدرة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تخفيض العمولة على تدبير العملة إلى 5%.
تأثير هذه القرارات
تأتي هذه القرارات في إطار سعي البنوك لتسهيل استخدام البطاقات الائتمانية الدولية وتخفيف الأعباء المالية على العملاء، خصوصًا مع ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية للسفر والدراسة والتجارة الإلكترونية.
1. زيادة حدود الاستخدام الدولي: ستتيح هذه الخطوة للعملاء مرونة أكبر في الإنفاق أثناء السفر أو التسوق عبر الإنترنت من المواقع الدولية.
2. تخفيض عمولة تدبير النقد الأجنبي: يعكس هذا التخفيض بنسبة 50% توجه البنوك لدعم العملاء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتخفيف التكاليف المترتبة على استخدام العملات الأجنبية.
التوقعات المستقبلية
يتوقع أن تساهم هذه التغييرات في تعزيز رضا العملاء وزيادة الاعتماد على البطاقات الائتمانية في المعاملات الدولية. كما تعكس هذه الخطوات استراتيجية البنوك لدعم النشاط الاقتصادي وتيسير حركة الأموال، مما يسهم في استقرار السوق المالي وتلبية احتياجات العملاء بشكل أكثر كفاءة.