الولايات المتحدة لا تزال تخنق أسواقها.. الصين تعلن زيادة أرباحها وتكشف الأرقام
قال مسؤول إحصاء كبير، الخميس، إن الصين عدلت نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بالزيادة بنسبة 2.7% إلى 129.4 تريليون يوان أي 17.73 تريليون دولار، أثناء إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس.
سعت الصين إلى تحقيق هدف نمو اقتصادي يصل إلى حوالي 5%، بحلول أواخر هذا العام. لكن في ظل تحسن النشاط الاقتصادي بالصين قليلًا، لكن التحديات مثل الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية الأمريكية لا تزال تثقل كاهل آفاق العام المقبل، وفقًا لـ«رويترز».
أدلى كانج يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في بكين العاصمة، مضيفًا أن المكتب سينشر مزيدًا من التفاصيل حول المراجعة على موقعه على الإنترنت في الأيام القليلة المقبلة.
وقال كانج إن اقتصاد الصين «صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم».
وأشار إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي أجري على مدى السنوات الخمس الماضية شمل السنوات الثلاث لجائحة كورونا، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد. وأضاف أن البيئة الدولية شهدت «تغييرات عميقة ومعقدة» منذ التعداد السابق.
ومع ذلك، قال لين تاو، نائب رئيس المكتب، إن مراجعة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون لها تأثير كبير على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين لعام 2024.
رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للصين، اليوم، في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ثقة الأسر والشركات الضعيفة، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تثقل كاهله العام المقبل.
وأظهر التعداد الاقتصادي تغييرات في سوق العمل في الصين، مع زيادة عدد العاملين في الصناعات الثلاث بنسبة 25.6% في نهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، لكن الصناعات الثانوية لديها عدد أقل من الموظفين بنسبة 4.8%.
أظهرت بيانات التعداد الاقتصادي أن عدد موظفي مطوري العقارات انخفض بنسبة 27% إلى 2.71 مليون بحلول نهاية عام 2023 مقارنة برقم عام 2018، وذلك مع عرقلة أزمة العقارات الشديدة لانتعاش الاقتصاد الكلي.
ارتفع إجمالي العمالة في صناعة العقارات بنسبة 40.2% ليبلغ 14.398 مليون بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بالرقم في نهاية عام 2018.
وتتراوح الصناعات الثانوية من البيع بالتجزئة إلى النقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، في حين تغطي الصناعات الثانوية التعدين والتصنيع والمرافق والبناء، على سبيل المثال.
