الرقابة المالية ترفض تظلم أحمد عز ضد استبعاده من التصويت على أسهم شركة الحديد

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض التظلم الذي تقدم به أحمد عز المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، ضد استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة، والمقرر انعقادها 28 يناير الجاري.

وقالت الرقابة المالية في إفصاح اليوم الخميس، إن لجنة التظلمات قبلت التظلم شكلًا ورفضته موضوعًا.

ويمتلك أحمد عز نسبة تزيد عن 68% من أسهم شركة حديد عز، وفقًا لبيان سابق صادر عن الرقابة المالية.

وكانت شركة حديد عز، حددت سعر شراء أسهم الشطب، وفقًا للقيمة العادلة الواردة في تقرير المستشار المالي المستقل شركة BDO. بواقع 138.15 جنيه للسهم، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأكدت الشركة أنه بذلك يكون سعر الشطب أعلى من متوسط سعر السهم خلال الثلاث أشهر السابقة على إعلان نية الشطب بـ28%، وخلال الستة أشهر السابقة على إعلان النية بنسبة 40%.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير الجاري للموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في وقت سابق من هذا الشهر، إن المساهم الرئيسي في شركة حديد عز، رجل الأعمال أحمد عز، تقدم بتظلم من استبعاد أسهمه وأسهم الأطراف المرتبطة به من التصويت على قرارات الجمعية العامة غير العادية بالشطب الاختياري لأسهم الشركة، المقرر عقدها 28 يناير الجاري.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، ألزمت رجل الأعمال أحمد عز بعدم التصويت خلال الجمعية العامة غير العادية، المقرر انعقادها يوم 28 يناير المقبل، على الشطب الاختياري لشركته «حديد عز» من البورصة، وأن يتم إتاحة الحضور الفعلي لمن يرغب من المساهمين، وأن يتم الشطب الاختياري حال موافقة أغلبية بنسبة 75% من مساهمي الأقلية من أصحاب الأسهم حرة التداول.