مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بـ”صحة النواب”.. الثلاثاء


تشهد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع ومناقشة لمشروع قانون المسئولية الطبية والمقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وجاء ذلك، بعدما أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروع القانون للجنة بجلسات الأسبوع الثانى بدور الانعقاد الثانى للفصل التشريعى الجارى.
وكان الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية، بمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم به للمجلس فى الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يتم الإنتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.
اقرأ أيضاً
قرار جمهورى بالموافقة على اتفاقية تمويل برنامج دعم مشروعات القطاع الخاص
حبس عاطل بتهمة حيازة مخدر الإستروكس بالجيزة
”الشباب” تختتم مهرجان التميز الرياضي للجامعات المصرية بالاسماعيلية
رجائي عطية يوضح تفاصيل مؤتمر مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي
العثور على 7 قتلى في سجن بالإكوادور
سعفان يبحث مع نظيره العراقي التعاون المشترك بين البلدين
رئيس هيئة تنشيط السياحة: احتفالية طريق الكباش بالأقصر ستكون مفاجأة للعالم
تصل للحبس والغرامة.. عقوبات في قانون حظر زواج القاصرات
الزمالك يتوجه للإسكندرية استعدادا للقاء توسكر
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف
اليوم.. استئناف محاكمة المتهمين بقتل موظفة بمديرية التعليم بالبحر الأحمر
إحالة 15 عاملًا بوحدتي طب الأسرة بأبو حماد للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالشرقية
وأكد "أبو العلا" أهمية مشروع القانون، فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل ما يشهده العالم يوميًا من اكتشاف العديد من الأمراض بفضل التقدم التكنولوجى، وكذلك اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، الأمر الذى أدى إلى وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون يستهدف حماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذي يؤدى دوره المهنى وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إن مشروع القانون تضمن عدد من الضوابط التي تحقق التوازن بين حقوق كل من المريض والطبيب، بشكل شفاف، حيث حرص على تنظيم مسألة التأمين والتعويض، ضد المسئولية الطبية وذلك لتحقيق عنصر الأمان لمؤدي الخدمة الطبية وكذلك تعويض المتضرر عن الضرر الذي يتعرض له.