«الجنايات» تنظر استئناف حكم بالإعدام بحق إمام مسجد أُدين بقتل ابن شقيقه في العياط
حددت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، جلسة 12 مايو المقبل، للنظر في أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم «محمد.م.ع»، في الحكم الصادر بإعدامه شنقًا بعد إدانته بقتل ابن شقيقه الطفل مالك سعيد ماهر، البالغ من العمر 5 سنوات، وإلقاء جثته في أحد المصارف المائية بمركز العياط.
استئناف حكم الإعدام بحق إمام مسجد قتل ابن شقيقه
وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أصدرت حكمها بالإعدام بحق المتهم في جلسة الخميس، بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، الذي أُحيلت إليه أوراق القضية تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي.
المتهم، وهو إمام وخطيب بأحد المساجد، أُدين بقتل الطفل عمدًا مع سبق الإصرار، بدافع الانتقام من والدي المجني عليه على خلفية خلافات أسرية، وفقًا لما أظهرته تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود.
تفاصيل جريمة مقتل الطفل مالك على يد عمه في العياط بالجيزة
كشفت التحقيقات أن الخلافات بين المتهم وعائلة الطفل بدأت عندما أبلغت والدة المجني عليه والدة زوجة المتهم بتعرض ابنتها للضرب على يد زوجها، مما دفع الأخيرة إلى ضرب المتهم بالحذاء في مكان عام، وهو ما أثار غضبه وألحق به حرجًا كبيرًا بصفته إمامًا، بحسب رواية النيابة.
ووفق ما ورد في ملف القضية، فقد تطورت الخلافات الأسرية إلى تهديد المتهم بالطلاق وحرمانه من أطفاله، وهو ما دفعه إلى التخطيط لجريمة القتل بدافع الانتقام.
وفي يوم الواقعة، استدرج المتهم الطفل «مالك» إلى منزله بزعم شراء حلوى له، وهناك أقدم على خنقه حتى فارق الحياة، قبل أن يضع جثمانه في جوال بلاستيكي ويقوم بإلقائه في ترعة الجيزاوية بقرية جرزا التابعة لمركز العياط.
المتهم عاد لاحقًا ليتظاهر بالحزن، وشارك أسرة الطفل في البحث عنه لإبعاد الشبهات، بحسب ما أظهرته التحريات وشهادات الجيران.
ملابسات قتل طفل خنقًا بسبب خلافات عائلية في العياط
وخلال جلسات المحاكمة، حاول المتهم إنكار تعمده القتل، مدعيًا أن الوفاة حدثت «دون قصد» أثناء منعه الطفل من العبث بأغراضه، كما استشهد بكونه «إمام مسجد ومحروم من الإنجاب لسنوات» في محاولة لاستدرار تعاطف المحكمة.
لكن تقارير التحريات، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، أكدت أن المتهم استدرج الطفل بشكل متعمد، إذ شوهد وهو يفتح له باب المنزل ويحثه على الدخول، قبل أن يظهر لاحقًا حاملًا الجوال الذي وُجدت فيه جثة الطفل.
دفاع المتهم ومحاولة الطعن في المسؤولية الجنائية
دفاع المتهم دفع خلال المحاكمة بأن موكله كان يمر باضطرابات نفسية ناجمة عن تهديدات زوجته له بالانفصال واسترداد منقولاتها، وطلب الدفاع عرضه على لجنة من مستشفى الأمراض العقلية لتقييم حالته.
غير أن المحكمة رفضت هذه الدفوع، معتبرة إياها غير كافية لإسقاط المسؤولية الجنائية، مستندة إلى ما ورد في التحقيقات وتقارير الطب الشرعي والأدلة الفنية.
إحالة إمام مسجد للمفتي في قضية قتل طفل بالعياط
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من أسرة الطفل يفيد باختفائه، قبل العثور على جثمانه في أحد المصارف بالمنطقة. وأسفرت التحريات عن الاشتباه في المتهم، الذي أقر بارتكاب الجريمة خلال استجوابه، موضحًا أنه أقدم على قتل الطفل «لإحراق قلب والديه»، بحسب اعترافاته المسجلة في محضر التحقيقات.
وخلال جلسة 16 ديسمبر الماضي، أُحيلت أوراق القضية إلى المفتي، بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع، لتصدر المحكمة حكمها بالإعدام، مع فتح باب الاستئناف أمام المتهم.
