وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت تضاعفت 7 مرات خلال عامي 2019 و2020


أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن مصر بدأت منذ أوائل 2019، خطة عاجلة للنهوض بالإنترنت الثابت في مصر، مشيرا إلى أنهم استثمروا خلال عام 2019 و2020 مبلغ 2 مليار دولار، أثمروا عن مضاعفة سرعة الإنترنت الثابت في مصر 7 مرات، من 6.5 ميجابيت ثانية لأكثر من 43 ميجابايت ثانية كمتوسط، وذلك حسب التقارير الواردة من الشركة الدولية لقياس سرعاته.
ترددات جديدة للشركات لتحسين الخدمة
وأوضح «طلعت» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة ما زالت تعمل على زيادة سرعة الإنترنت في مصر، وتقديم خدمة الإنترنت بشكل سهل وسلس لكل الشعب المصري.
وأشار وزير الاتصالات إلى أنه بالنسبة لخدمات المحمول أتيحت التراددات الجديدة التي تعاقدت عليها الشركات بقيمة 1.2 مليار دولار، متوقعا أن يكون لها أثر في تحسن الخدمة.
اقرأ أيضاً
زوج لمحكمة الأسرة: ”بعد 22 عاما من الزواج أعطت متعلقاتى لبائعى الروبابيكيا”
رئيس الوزراء: اهتمام كبير من الرئيس السيسي بالإعداد لمؤتمر تغير المناخ COP 27
نشوب حريق فى مخازن مول شهير بقنا
إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية
محافظة الإسكندرية تعلن انتظام الدراسة بجميع مدارس غدا الخميس
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لـ”التعاون الإسلامى” للارتقاء بآليات العمل داخلها
الأرصاد الجوية: تحسن ملحوظ فى حالة الطقس خلال الساعات القادمة
وزير الخارجية يبحث مع أمين منظمة التعاون الاسلامى مواجهة التحديات الراهنة
«الزراعة» تنظم برنامجًا تدريبيًا حول أهم الأمراض التى تصيب محصولي القمح والشعير وطرق مكافحتها
”الأعلى للإعلام”: فتح تحقيق مع القنوات فى تجاوز التغطيات الإعلامية
لحظة بلحظة.. ننشر نتيجة قيد جدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين
مدير الصحة العالمية بشرق المتوسط: القضاء على جائحة كورونا لن يتحقق إلا بالتوزيع العادل للقاحات
مضاعفة عدد أبراج المحمول
وأكد الوزير أنه خلال عام 20-21 جرى مضاعفة عدد أبراج المحمول التي تبنى كل عام، من 1300 إلى 2300، من أجل تغطية أفضل لشبكات المحمول.
وتحدث الدكتور عمرو طلعت عن حوكمة قطاع الاتصالات، وضرب المثل بعدم وصول الرسائل المزعجة للمواطنين على هواتفهم المحمولة، مع إعادة تطوير منظومة انتقال المواطن من شركة لأخرى، دون الحصول على موافقة الشركة المتروكة، مشددا على أهمية هذا الأمر.
وأشار «طلعت» إلى أن المواطن يمكنه الانتقال لشبكة أخرى، دون الحصول على موافقة من الشبكة التي كان ينتمى لها خط الهاتف المحمول، طالما سدد آخر فاتورة: «ده بيغير بين ميزان القوى بين المشترك والشركة لصالح المشترك، وأصبح هو اللي من حقه يغير من شركة لأخرى، طالما لم يتلق الخدمة التي ترضيه».