ما هى البنوك الرقمية وكيف تعمل؟ قانون البنك المركزى يجيب


حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 المفهوم الصحيح لـ"البنوك الرقمية" إذ يعرف باب التعريفات من القانون سالف الذكر "البنوك الرقمية" بأنها بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة".
كما أوضح باب التعريفات من نفس القانون مفهوم مصطلح كلمة "البنوك" إذ يعرفها بأنها :"الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام هذا القانون" كما يوضح أيضا نفس القانون ماهية البنوك المتخصصة، إذ يعرفها بأنها :"البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقاً لأحكام هنا القانون".
وأوكل قانون البنك المركزى الصادر برقم 194 لسنة 2020، للبنك المركزى أن يقوم بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة وذلك وفقا لنص المادة رقم 7 من القانون.
كما يقوم البنك المركزى بوضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته ، إلى جانب إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها ، هذا بالإضافة إلى وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها.
اقرأ أيضاً
القبض على طالب طعن عمه بـ”مطواة” بسبب خلافات الميراث فى المراغة بسوهاج
ميناء الإسكندرية يستقبل 204 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة
”الجنس الثالث” مسرجية لـ يوسف إدريس.. حكاية حول عوالم خفية
لجنة القيد بالبورصة تغرم 8 شركات 5 آلاف جنيه لتأخر نشر قوائمها المالية
التصريح بدفن جثة طفل تعرض لصعق كهربائى أثناء ”الشرب من طلمبة” بسوهاج
قرار جمهورى بتشكيل مجلس تنسيقى بين البنك المركزى والحكومة.. الأسماء
الرئيس السيسى يوافق على اتفاق لتنفيذ مشروع فرص المرأة فى التجارة والزراعة
تجديد حبس عاطل لحيازته 150 طربة حشيس بقصد الاتجار فى الإسكندرية
تجديد حبس مدير مركز علاج إدمان وممرضة لإدارة منشأة طبية دون ترخيص بالإسكندرية
مؤتمر صحفى لوزير الخارجية ونظيره السعودى في مقر الوزارة غدا
مكافحة الإدمان: وقعنا الكشف المفاجئ على نصف مليون موظف بالدولة
الكشف عن 13 ألف أوستراكا من العصر البطلمي واليوناني والإسلامي في سوهاج
ومن ضمن اختصاصات البنك المركزى، إدارة الأزمات المصرفية، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، والاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها ، إلى جانب إدارة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.