ندوة ”المرأة ومكافحة الفساد” توصي بتنقية القوانين ورقمنة الخدمات

شددة ندوة "المرأة ومكافحة الفساد" على ضرورة تنقية القوانين ورقمنة الخدمات حتى لا نجد ثغرة للفساد فى مجتمعنا، كما أكدت على إلتزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد وذلك بموجب الدستور المصري، التى نظمها المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات قطاع وسط القاهرة (الإعلام الداخلى ) فى مكتبة مصر العامة بالجيزة حيث أكدت إلتزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد وذلك بموجب الدستور المصري، وأشارت إلى إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018 والعمل الحالي في إطار المرحلة الثانية منها ‪2019-2022 والعمل الحالي في إطار

وأدارت الندوة الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر مساعد رئيس تحرير الاهرام والأمين العام للمنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الإجتماعى، والتى أشارت أن أشكال الفساد تتمثل فى أسباب اقتصادية وهى الفقر والبطالة ونقص رواتب العاملين بالدولة ، بالاضافة لأسباب سياسية وهى فساد بعض القيادات السياسية والمركزية في الإدارة، والوساطة وانتشار المحاباة، وضعف الرقابة وخاصة فى المجال الإعلامى بكافة أنواعه، والقبلية فى صعيد مصر، وايضاً أسباب اجتماعية نتيجة قلة وعي المواطنين بأسباب الفساد وأشكاله واختلاف المفاهيم حول الممنوع والمسموح ،وأسباب تشريعية منها كثرة التشريعات وعدم تنقيتها، وعدم تفعيل القوانين وعدم وجود عقوبات رادعة ،وكذلك أسباب إدارية هى طول الإجراءات للحصول على الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور، وضعف الدور الرقابي على أعمال الوظيفة العامة، وعدم وجود شفافية داخل الأجهزة الحكومية .

وقالت الدكتورة سامية أبو النصر أن أشكال الفساد تتنوع منها: الفساد الكبير وهو ما يتعلق بالرشاوي الكبرى ،والفساد الصغير وهو رشاوي محدودة تقع من الموظفين الذي يقومون بأعمال خدمية متصلة بالتعاملات مع المواطنين، ومنها على سبيل المثال الإكراميات . وأضافت "أبو النصر" أن الدستور المصري وضع المادة 218 والتي تنص على " تلتزم الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتم وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد .

وقالت د.كريمة الحفناوى عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، أن العالم حدد يوم يحتفل بمكافحة الفساد من أجل نشر الوعي لخطورته، وذكرت أن الفساد ظاهرة معقدة تشمل الإختلالات التى تمس الجانب الاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي لأي دولة وتعوق عملية التنمية.

وأضافت "الحفناوي" أن على المجتمع المدني مسئولية التصدي للفساد بكافة أشكاله، كما يقع على عاتق الدول والمسئوولين الحكوميين والموظفين المدنيين، وممثلي الإعلام والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، إنفاذ القانون، وأشارت إلى دور الأوساط الأكاديمية والشباب وكل شخص له شق من خلاله يساهم في الحد من الفساد ومكافحته، لتحقيق النزاهة على جميع المستويات السياسات والاجتماعية.

وذكرت عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر ، أنه عند افتتاح بايدن لغة الديمقراطية الافتراضية تم الإعلان عن عقوبات تشمل أشخاص وشركات فى أمريكا الوسطى وأفريقيا وأوروبا متورطة فى الفساد، ومن بين المستهدفين مسئوولين سلفادور متهمين باختلاسات واحتيال واستخدام السلطة في غير موضعها.

وأضافت أن حملة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تستمر (٦ أسابيع وبدأت مع بداية شهر نوفمبر) تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على دور أصحاب المصلحة الرئيسيين والأفراد من منع الفساد ومكافحته تماشيا مع شعار "احفظوا حقوكم واحموا أولادكم وقولوا لا للفساد.

وتحدث اللواء مجدى شحاته الخبير الاستراتيجى، مشيرأ إلي أن الفساد آفة هذا العصر ويجب علينا جميعا مواجهته حتى لا يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.

وذكر اللواء مجدى شحاته صور وأشكال للفساد من بينها، التمثل فى صورة مدرس فاسد يعطى دروس خصوصية، أو موظف جاء بالرشوة أو المحسوبية بغض النظر عن كفائته، مؤكداً أن محاربة الفساد هى الخطوة الرئيسية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وفندت الدكتورة مايسة فاضل أستاذ علم النفس التربوى سيكولوجية الفساد، وعرفت الفساد فى علم النفس بأنه نحراف مخالف يقوم به الأشخاص الذين يشغلون مناصب فى المؤسسات العامة والخاصة، ولها انعكاساتها الخطيرة على المجتمع وعلى التنمية الأدارية والاقتصادية، فينبغي محاربة الفساد حتى لا يتحول إلى عرف وتقليد أو حتى قانون إجتماعى يأكل المجتمع، كما يجب تحليل سلوك الفاسد وفحصه واقتراح الحلول المناسبة.

وقالت الدكتورة مايسة فاضل، أن الأم هى المربى الأول لذا يقع عليها مسئولية التربية وكذلك الوالد شريك الأسرة، مؤكدة أهمية التكاتف من أجل القضاء علي مرض عضال وهو الفساد.

وحرصاً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ضرورة المشاركة ونشر الوعي المجتمعي، تحدثت الدكتورة شيماء سراج مدير وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، وأشارت إلى أهمية إدماج كافة أطراف المجتمع في مختلف المراحل التنموية، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية، حيث أن إغفال آية طرف مجتمعي يعد انتقاص من قدرة الدولة على تحقيق النمو الاقتصادي والمجتمعي.

وأكدت أن المرأة تمثل 50% من المجتمع، لذا تركز التوجهات التنموية على ضرورة إدماجها، إذ أن الإغفال يعني إهمال 50% من قدرة المجتمع على النمو، وهو نوع من أنواع الفساد الناتج عن تجاهل أحد عناصر التنمية، وبالتالي هناك علاقة وثيقة بين تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وقالت الدكتورة شيماء سراج، أن مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص ومكافحة الفساد، هو ما يدعمه الإطار التشريعي والدستور المصري واستراتيجية تمكين المرأة ورؤية مصر 2030 واستراتيجية حقوق الإنسان، والتي تدعو جميعها إلى المساواة ومنع التمييز وتكافؤ الفرص، وهو ما نتج عنه وصول نسبة مشاركة المرأة في الجهاز الإداري للدولة إلى نحو 50.4%، ونسبة مشاركة المرأة في المناصب الوزارية 25%، كما تخطت نسبة مشاركة المرأة في البرلمان 27%، بما يفوق الاستحقاق الدستوري 25%.

وأضافت: أن مصر رقم 117 فى تقرير الشفافية العالمية هذا العام، وأن الدنمارك أقل دول العالم فسادا كان ترتيبها فى التقرير 77، وأول دولة عربية في نسبة الفساد كانت الإمارات.

وأشارت مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط، إلى جهود الدولة المصرية في محاربة الفساد وتحقيق تكافؤ الفرص، والتي تمثلت في حصر موظفي الدولة وفقاً لمؤهلاتهم، والسعي إلى تسكينهم وفقاً لقدراتهم وكفاءتهم ومؤهلاتهم، والاهتمام بخلق الصف الثاني والثالث من كوادر الدولة وفقاً لبيانات الموظفين المقيدة، وخطوات إصلاح المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى ربط التعليم باحتياجات السوق، وخطوات تطوير التعليم الفني، وجهود رقمنة الخدمات الحكومية، وأكدت على أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية من شأنه أن يكون حافز نحو تطوير أداء موظفي الحكومة، والدافع نحو أهمية التدريب المستمر.

كما تحدثت الإعلامية فاطمة عبد الغنى إعلام وسط القاهرة بالهيئة العامة للاستعلامات قائلة، أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة وبخاصة مشروع حياة كريمة، والمدن السكنية الهادفة إلى القضاء على العشوائيات، تأتي بمثابة آلية مباشرة لتحقيق الإنصاف للفئات الأولى بالرعاية ومن ثم الوصول بهم إلى التحقيق الفعلي لتكافؤ الفرص ومكافحة صور الفساد.

وأوضحت: أن التعاون بين قطاع الإعلام الداخلي ومنظمات العمل الأهلي يساهم بشكل كبير في توعية المواطنين بكافة القضايا المجتمعية .

وشارك الدكتورعلاء رزق رئيس المنتدى الاإستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى،وأشار إلي أن القوات المسلحة المصرية تأتى ترتيبها رقم 9 على مستوى العالم، بينما ترتيبنا فى مؤشرات الشفافية وصل 119 ، وهذا الفارق نجده بسبب أن القوات المسلحة تسعى إلى الجدارة وليست الكفاءة.

وتحدث الدكتور علاء رزق، أن فى سنغافورة كان يحكم البلاد ديكتاتور في العدل وذلك فى دولة مساحتها توازي محافظة بورسعيد، لذا أدعو جميع المثقفين والعقلاء لتبنى مفهوما جديدا للفساد، فقد نجد كفاءات على أعلى مستوى وقد يكون مؤهلا ليصبح فاسدا، لذا يجب على الدولة أن تبحث عن الرجل الجدير أو المرأة الجديرة بالمنصب.