«حبس وزير التربية والتعليم»

أصدر النائب العام قرارا بحبس وزير التربية والتعليم بسبب تأخر طباعة الكتب المدرسية وتوزيعها على طلاب المدارس فى سابقة قضائية هي الاولى من نوعها.
وجاء قرار النائب العام بعد عملية استجواب للوزير استمرت نحو ٥ ساعات، حيث برر الوزير عدم طباعة الكتب بعدم توافر المخصصات المالية المطلوبة لطباعتها.

وقد استدعت النيابة كافة المسئولين عن توفير المخصصات المالية، الذين قدموا مستندات تؤكد انه تم توفير المخصصات المالية، الا ان وزير التربية والتعليم تقاعس عن توقيع التعاقدات لطباعة تلك الكتب وتوزيعها على طلاب المدارس قبل بدء العام الدراسي.

وأوضح بيان النائب العام ان توفير الكتاب المدرسى اهم من توفير الغذاء ولو تقاعس وزير التموين فى توفير الغذاء من لحوم ودواجن وغيرها من السلع الغذائية ما صدر قرار بحبس وزير التموين.
هذه الواقعة لم تحدث فى مصر، والوزير المقصود والصادر قرار النائب العام بحبسه هو وزير التربية والتعليم الليبى موسى المقريف، والذى كذب على الرأى العام الليبي وادعى عدم توافر المخصصات المالية لطباعة الكتب المدرسية. كما كذب فى تحقيقات النيابة ايضا، فاستحق قرار النائب العام الليبى بحبسه.

وقدم النائب العام الليبي نموذجا مهما فى ممارسة النائب العام لدوره فى معاقبة الوزير الذى يتقاعس عن أداء دوره. وأكد ان عدم توفير الكتب الدراسية جريمة تستوجب العقاب الشديد، وان الكتاب المدرسى اهم من الغذاء. وأمر بحبس أكبر رأس فى وزارة التربية والتعليم، وهو الوزير حتى يكون عظة لكل مسئول يتقاعس عن اداء دوره.

ونحن هنا فى مصر، كثيرا ما تأخرت عملية طباعة وتوزيع الكتب المدرسية، وارتكب هذه الجريمة عدد كبير من الوزراء منذ عهد الدكتور فتحى سرور عندما كان وزيرا للتربيه والتعليم، وحتى عهد الوزير الحالي طارق شوقى، دون ان يحاسب او يحاكم أي وزير من هؤلاء، بل كنا نستمع إلى تبريرات واهية وكاذبة من هؤلاء الوزراء، ولم يحاسبهم البرلمان المصرى، ولم يتم حبسهم كما فعل النائب العام الليبي.
ونحن نعلم ان هناك مثلا شعبيا يقول:" اطلبوا العلم ولو فى الصين"، تعبيرا عن بعد المسافة بين مصر والصين، وإشارة إلى أن طلب العلم يحتاج لهذه المشقة وبعد المسافات.

وبعد واقعة ليبيا وحبس وزير التربية والتعليم بها بسبب تأخر طبع وتوزيع الكتب المدرسية، لا بد من اطلاق مثل شعبى جديد يقول:"تعلموا محاسبة ومعاقبة الوزراء من ليبيا". ولا بد من حبس كل وزير يتقاعس عن أداء عمله، لأن كل وزير اقسم على رعاية مصالح الشعب، وهو قسم لو يعلم الساده الوزراء "عظيم."
فتحية للنائب العام الليبى على صدور قراره بحبس وزير التربية والتعليم. فرغم كل الظروف والمشاكل والتحديات التى تواجهها ليبيا حاليا إلا أنه اكد ان القانون فى ليبيا فوق الجميع، وفى مقدمتهم وزراء الحكومة، وان تأخير طبع الكتب المدرسية جريمة لا تسقط بالتقادم، كما وجه رسالة ليبية تستوجب الاحترام والتقدير، واتمنى حبس وزير التربية والتعليم المصرى فى حال تأخر طباعة وتوزيع الكتب الدراسية، رغم ان لدينا واقعة اخطر من ذلك تستوجب حبس الدكتور طارق شوقى الا وهى وجود عجز كبير فى عدد المدرسين وفشل الوزير فى حلها.